اصدرت اليوم دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية توضيحا للرأي العام حول الدعاوى القضائية التي تقدمت بها. واوضح البلاغ أنه بتاريخ 10 ماي 2013، وجهت رئاسة الجمهورية طلبا إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتتبع كل الأشخاص الذين صدرت عنهم تصريحات تتضمن دعوة الجيش إلى قلب نظام الحكم واستلام السلطة من السلطة المدنية القائمة وذلك بمناسبة مرور سنة على انتخابات 23 أكتوبر 2011 وبعد حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013، وذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من المجلة الجزائية كما وجهت طلبا مماثلا إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لتتبع كل من حرض العسكريين على عدم الإمتثال لتعليمات السلطة المدنية طبقا لأحكام الفصل 81 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وأكدت دائرة الإعلام والتواصل في ذات البلاغ ان أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قام بتاريخ 14 ماي 2013 بإعلام رئاسة الجمهورية بتوليه فتح بحث تحقيقي ضد ٍبعض الأشخاص وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة طبق الفصول 63 و64 و72 من المجلة الجزائية". كما اوضحت دائرة الاعلام والتواصل أن رئاسة الجمهورية اتخذت هذه الخطوات نظرا للصبغة الجنائية لتعمد بعض الأطراف الزج بالجيش الوطني في التجاذبات السياسية ومحاولتهم تغيير هيئة الدولة كليا حيث تولت مصالحها تقديم دعاوى قضائية في حق كل من دعا إلى انقلاب الجيش الوطني على الحكم المدني والمؤسسات المنتخبة. كما اكدت دائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية أن هذين الشكايتيّن لا علاقة لهما بالتطورات التي جدّت على الساحتين الوطنية والإقليمية في الأسابيع الأخيرة خاصة وأن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية كان قد أشار في مناسبتين سابقتين (أكتوبر 2012 وفيفري 2013) إلى اعتزام رئاسة الجمهورية إثارة التتبعات المذكورة. يذكر ان "الصباح نيوز" كانت قد نشرت اليوم مقالا اوضحت فيه انّ الرئاسة تلقت يوم 14 ماي جوابا بقبول الدعوى القضائية وباعتبار انها ليست قضية استعجالية لم يتم فتح التحقيق فورا في حق عدة اشخاص من بينهم الطاهر بن حسين والمازري الحداد
