أصدر اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا جاء فيه أنه بعد الإطلاع على التسجيلات التي تداولتها وسائل الإعلام بالندوة الصحفية للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2013 وخصوصا فيما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الإتحاد وأمينه العام وأحد أعضائه بصفته مكلف بالشؤون القانونية وبعد الإتصال بممثلي المحاكم وبعدد من القضاة والمشرفين على المحاكم . أولا فإن المكتب التنفيذي يسجل بكامل الصدمة وبكل استغراب ما ورد في تلك التصريحات من تهجم ممنهج و غير مسبوق الحقوقين والقضاة والمحامين ونشطاء المجتمع المدني ممن يدافعون على احترام حقوق الإنسان والحق في المحاكمة العادلة وسرية التحقيقات باعتبارها ضمانة لقرينة البراءة في خطاب استفزازي يفتقر الى أدنى مقومات الثقافة الحقوقية. ثانيا يلاحظ على وجه الخصوص الإستهداف المقصود للقضاء والقضاة خلال تلك الندوة الصحفية بأسلوب المغالطة والتحريض والمس من الإعتبار بلغ من الخطورة حد التشهير بهم واتهامهم بدعم الإرهاب والتعاطف مع الإرهابيين والتشكيك في حيادية قراراتهم والإعتداء على عائلاتهم واستباحة حرياتهم وحياتهم الخاصة. ثالثا فإن المكتب التنفيذي يندد بشدة بتلك التجاوزات بالغة الخطورة لما تمثله من تحد لكل مؤسسات الدولة وخرق للواجبات المهنية للأمنيين وما اؤتمنوا عليه بحكم وظائفهم وما تعبر عنه من خروج عن كل وضوابط المسؤولية النقابية وما تجسمه من انحراف بالحرية النقابية كمكسب من مكاسب الثورة. رابعا ،فقد عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن عميق خشيته من أن ما ورد في تلك الندوة إنما يندرج في سياق حملة للبحث عن مواقع استرجاع النفوذ والقوة واسترداد سياسة اطلاق اليد ومقايضة محاربة الإرهاب وحاجة البلاد الى الأمن والتصدي الى آفة العنف السياسي مقابل استهداف قيم استقلال القضاء الضامن لإنقاذ القانون والحامي للحقوق والحريات من كل الإنتهاكات. خامسا،أكد المكتب التنفيذي رفضه الإنحراف بمبدأ علوية القانون الكافة وخضوع الجميع للمساءلة بما في ذلك أعضاء السلطة القضائية الى أساليب الإتهام السياسي والإيديولوجي خدمة لمصالح قطاعية فئوية ضيقة تتعامل بالنضال النقابي والدفاع عن الأمنيين . وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من تداعيات ذلك الخطاب الإستفزازي الذي يبث أجواء العداء والتنافر والصدام بين المؤسستين القضائية والأمنية. وجاء بالبيان أيضا أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة سجل ايجابيا إذن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الإتهامات الصادرة عن ممثلي الأمنيين لتحميل المسؤوليات في التجاوزات التي حصلت والكشف عن الحقيقة . وأكد المكتب تجنده للدفاع عن مصالح القضاة بكل الطرق القانونية وأنه يهيب بالهياكل الممثلة للإعلاميين الى دعوة منظوريهم الى الإلتزام بضوابط العمل الصحفي والإعلامي والى احترام حرمة الحياة الشخصية وإيقاف حملات التشهير بالقضاة بذكر أسمائهم وصفاتهم والخوض في حياتهم الشخصية والأسرية. وطالب المكتب التنفيذي في بيانه وزارة العدل والداخلية وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ببيان مواقفها الواضحة والصريحة من فداحة ما حصل من تجاوزات ويحملها مسؤولية صمتها تجاه ذلك. مشددا على مساندته لعموم القضاة للقيام بواجباتهم في ضمان المحاكمات العادلة وحماية الحقوق والحريات بكل حيادية واستقلالية بالرغم من شدة الضغوطات لعدم الرجوع بالقضاة الى أوضاع الإرتهان والتوظيف السياسي مهما كانت الجهات الدافعة لذلك. وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أنه سيعقد ندوة في القريب العاجل.
