أصدر اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2013 المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على التسجيلات التي تداولتها وسائل الإعلام للندوة الصحفية للاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي المنعقدة يوم 6 سبتمبر 2013، بيانا عبر فيه عن استغرابه من التهجم الممنهج وغير مسبوق على الحقوقيين والقضاة والمحامين ونشطاء المجتمع المدني. ولاحظ المكتب على وجه الخصوص الاستهداف المقصود للقضاء خلال تلك الندوة الصحفية بأسلوب المغالطة والتحريض والمس من الاعتبار بلغ من الخطورة حد التشهير بهم واتهامهم بدعم الإرهاب والتعاطف مع الإرهابيين والتشكيك في حيادية قرارهم والاعتداء على عائلاتهم واستباحة حرياتهم وحياتهم الخاصة. ونددت جمعية القضاة بشدة بتلك التجاوزات بالغة الخطورة لما تمثله من تحد لكل مؤسسات الدولة وخرق للواجبات المهنية للأمنيين وما اؤتمنوا عليه بحكم وظائفهم وما تعبر عنه من خروج عن الضوابط وحدود المسؤولية النقابية وما تجسمه من انحراف بالحرية النقابية كمكسب من مكاسب الثورة. وعبرت الجمعية عن عمق خشيته من أنّ ما ورد في تلك الندوة إنما يندرج في سياق حملة للبحث عن استرجاع مواقع النفوذ والقوة واسترداد سياسة إطلاق اليد ومقايضة محاربة الإرهاب وحاجة البلاد إلى الأمن والتصدي إلى أفة العنف السياسي مقابل استهداف قيم استقلال القضاء الضامن لإنقاذ القانون والحامي للحقوق والحريات من كل الانتهاكات. وأكّد مكتب الجمعية رفضه الانحراف بمبدأ علوية القانون ة وخضوع الجميع للمساءلة بما في ذلك أعضاء السلطة القضائية إلى أساليب الاتهام السياسي والايديولوجي خدمة لمصالح قطاعية فئوية ضيقة تتعلل بالنضال النقابي والدفاع عن الأمنيين، محذرا من تداعيات ذلك الخطاب الاستفزازي الذي يبث أجواء العداء والتنافر والصدام بين المؤسستين القضائية والأمنية. وسجلت جمعية القضاة التونسيين ايجابية اذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الاتهامات الصادرة عن ممثلي الامنيين لتحميل المسؤوليات في التجاوزات الحاصلة والكشف عن الحقيقة. وأكّدت الجمعية تجندها للدفاع عن مصالح القضاة بكل الطرق القانونية ويهيب بالهياكل الممثلة للأمنيين إلى دعوة منظوريهم إلى الالتزام بضوابط العمل الصحفي والإعلامي وإلى احترام حرمة الحياة الشخصية وإيقاف حملات التشهير بالقضاة بذكر أسمائهم وصفاتهم والخوض في حياتهم الشخصية والأسرية، مطالبة وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ببيان مواقفها الواضحة من فداحة ما حصل من تجاوزات ويحملها مسؤولية صمتها تجاه ذلك. وشدّدت الجمعية على مساندتها لعموم القضاة للقيام بواجبهم في ضمان المحاكمات العادلة وحماية الحقوق والحريات بكل حيادية واستقلالية بالرغم من شدة الضغوطات لعدم الرجوع بالقضاء إلى أوضاع الارتهان والتوظيف السياسي مهما كانت الجهات الدافعة لذلك، مشيرة إلى عقدها ندوة صحفية سيقع تحديد تاريخها في أقرب الآجال.
