اصدر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع في السجن ضد الصحفي زياد الهاني. وكان زياد الهاني قبل ذهابه الى المحكمة قد دون على حسابه الشخصي بالفايس بوك ما يلي: "صباح الخير تونس الغالية أستعد الآن للدهاب إلى المحكمة لمواجهة قاضي التحقيق بالمكتب العاشر والرد على تهمة "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوطيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والشتم". سأقدم لحاكم التحقيق وثيقتين تثبتان صحة ما صرحت عن كذب ادعاءات وكيل الجمهورية طارق شكيوة الذي زعم في بلاغ إعلامي أصدرة يوم 23 أوت 2013 أن إيداع زميلي الصحفي الشاب مراد المحرزي تم بسبب اعترافه بالاشتراك في مؤامرة للاعتداء على وزير الثقافة الذي تم رشقه بالبيض، والحال أنه لا وجود لأي اعتراف. بل بالعكس فقد رفض التوقيع على محضر استنطاقه. سأطلب محاكمة طارق شكيوة وكيل الجمهورية بتهمة احتجاز شخص دون موجب قانوني. وكذلك محاكمة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة والتستر عليها. خاصة أولئك الذين علموا بها وعوض فتح تحقيق بخصوصها قاموا بإحالتي أنا على التحقيق كمتهم. أرادوا ليوم الجمعة هذا أن يكون أسود بإحالة 3 إعلاميين على المحكمة لترهيبهم، وسنجعله أبيض بانتصارنا للحرية ولاستقلال القضاء لأن هذه المعركة ستكون حاسمة في تعزيز المطالبة باستقلالية النيابة العمومية وتحريرها من سلطة وزير العدل الذي يتحكم فيها.
