أحضر اليوم بحالة إيقاف أمام أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ملياردير فرنسي وهو (مستثمر أيضا في تونس ويملك شركتي تصدير) موقوفا لمحاكمته من أجل تهمة اختلاس منقولات أثرية وأجزاء متقطعة من معالم تاريخية موجودة بمخازن أو مواقع ثقافية أو بمبنى عمومي والإتجار في منقولات أثرية بدون الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتراث والتنقيب بقصد التفتيش على آثار منقولة بدون الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتراث وأيضا تهمتي مسك وحيازة آثار منقولة متأتية من اعمال حفر وتنقيب وعدم الإعلام عن حيازة آثار منقولة وهدم وفساد المعالم التاريخية طبق الفصول 81 مكرر و82و82 مكرر و83 و93 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي . وقد حضر لسان الدفاع في حق المتهم وطلبوا الإفراج عن موكلهم معتبرين أن التهمة باطلة في حقه وأنه بإيقافه ستتعطل أعماله باعتبار أنه مستثمر لمشاريع في تونس فقررت المحكمة النظر في طلبهم اثر انتهاء الجلسة ثم تحديد موعد للجلسة القادمة. تفيد وقائع القضية أن المتهم اقتنى عقارا بضاحية قرطاج وتبين أن ذلك العقار يحتوي على قطع أثرية تعود للعهد الروماني وقد صرح بذلك المتهم عند بحثه حيث قال أنه أثناء اقتنائه لعقار بضاحية قرطاج وأثناء الحفر في ركن حديقة منزله قصد الإعداد لتركيب مضخة مائية بعمق المترين وجد قطع أثرية من العهد البوني وذلك في شهر فيفري 2011وأنه احتفظ بتلك القطع الأثرية بمنزله الخاص بالبحيرة على أساس أنه سيسلمها لاحقا لإدارة المعهد الوطني للآثار لكن شاءت الظروف أن يسافر الى المغرب فأشار على صديق له بأن يسلم تلك القطع الأثرية( جرار جنائزية وقنانين ) الى معهد الآثار. وجاء بتصريحاته أيضا أن كل ما في الأمر أنه أراد القيام بمشروع جبار يهدف الى بناء معلم ثقافي سياحي يصبح مزارا للسياح ويكون أجمل من قصر البارون ديرلنجي.
