حذر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير مما اسماه ظاهرة تحالف بعض الاثرياء الجدد والسياسيين في تونس من أجل الهيمنة على وسائل الاعلام السمعي والبصري وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية وايديولوجية أو مصالح شخصية وانتخابية. كما حذر الائتلاف في بيان له اليوم الاربعاء من خطورة انعكاسات هذه الظاهرة على وحدة المجتمع التونسي واستقراره داعيا الى استخلاص الدرس من تجارب بعض الدول مثل لبنان والعراق ورواندا حيث ساهمت هيمنة المال السياسي والمال المشبوه على وسائل الاعلام والاتصال في تحويلها الى أدوات للتضليل والتفرقة بين المواطنين واذكاء الازمات. وذكر الائتلاف بأن العديد من الاذاعات والتلفزات التي أصبحت جزءا من المشهد السمعي والبصري في تونس هي خارجة عن القانون وتعود ملكيتها الى رجال أعمال ناشطين في الحقل السياسي أو أفراد يعملون في غياب الشفافية لحساب حركات سياسية أو تكتلات مصلحية وفق ذات البيان. وفي هذا الاطار عبر الائتلاف عن عميق استغرابه من الحظوة التي تتمتع بها هذه الاذاعات والتلفزات لدى بعض رموز السلطة المؤقتة والمعارضة التي ما انفكت تمدها بالاخبار والاحاديث الحصرية في الوقت الذي يستمر فيه حرمان الاعلام السمعي والبصري العمومي من الاصلاحات والكفاءات الضرورية للارتقاء بأدائه ودعم استقلاليته . وأدان الائتلاف مجددا ما وصفه بتجاهل رئاسة الحكومة المؤقتة لمطالب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وعدم اكتراثها بالرسائل والبيانات الصادرة عنها ومحاولة تهميشها والسطو على صلاحياتها . ودعا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الى تسليط الضوء على الاسباب الحقيقية للصعوبات التي تواجهها بعض منشات الاعلام السمعي والبصري المتحصلة على تراخيص من أجل ضمان حق المواطن التونسي في مشهد اعلامي تعددي .