أوضح الكاتب العام للنقابة العامة لاعوان العدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي العمدوني ان الاضراب المقرر يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 بكافة المحاكم ومؤسسات وزارة العدل يأتي حسب قوله نتيجة عدم جدية سلطة الاشراف وتنصلها من تعهداتها في ما يتعلق بمطالب سلك كتبة وأعوان المحاكم . وأكد في ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة لتسليط الضوء على أسباب هذا الاضراب على تواصل تهميش سلك كتبة وأعوان المحاكم رغم أهمية دوره في تأمين الخدمات القضائية من رفع الدعوى الى تنفيذ الحكم بما يجعله جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية . وقال ان كتبة وأعوان العدلية مؤتمنون على أسرار وملفات المتقاضين مما يحتم تمكينهم من ظروف عمل ملائمة تتيح لهم أداء مهامهم على أحسن وجه من ذلك توفير وسائل نقل خاصة واعتماد منح اضافية مشيرا في هذا السياق الى افتقار محكمة تطاوين الكائنة في منطقة نائية الى وسيلة نقل تابعة لها على غرار بقية المؤسسات العمومية بالجهة. وطالب الكاتب العام للنقابة العامة لاعوان العدلية بتمكين أعوان وكتبة المحاكم من منحة استمرار باعتبار ان 90 في المائة من الاعمال القضائية تتم خارج أوقات العمل الرسمية حسب تصوره معلنا عزم النقابة على الخوض في أشكال نضالية تصعيدية في حال عدم الاستجابة الى مطالبها من ذلك امكانية مقاطعة العمل خارج الحصص الادارية مما سيترتب عنه شلل تام لعمل المحاكم وسير الجلسات. واضاف ان أعوان وكتبة العدلية يطالبون وزارة الاشراف بوضع حد لما اعتبروه انتدابات غير شفافة في هذا السلك مؤكدين رفضهم للتعيينات والترقيات التي وقع التلاعب بمقاييسها وشملت أعوانا وكتبة غير أكفاء ودخلاء على القطاع . وأكد ان سلطة الاشراف تواصل تجاهلها لمطالب نقابة أعوان العدلية رغم اتخاذ قرار الاضراب منذ يوم 29 جوان 2013 واصدار برقية في الغرض يوم 9 أكتوبر الجاري معربا عن استغرابه من عدم دعوة وزارة العدل لعقد جلسة تفاوض للنظر في سبل الاستجابة لمطالب اعوان العدلية وايجاد صيغة لتفادي تنفيذ الاضراب الذي سيفضي الى شلل كامل للمنظومة القضائية حسب روايته.
