يعتبر أحمد المستيرى الذي يحظى بدعم احزاب التكتل والنهضة والجمهوري ومحمد الناصر الذي تسانده بقية الاطراف خاصة جبهة الانقاذ الوطني الاوفر حظا من بين المرشحين الاربعة لمنصب رئيس الحكومة المقبل. ويتمسك كل طرف بمرشحه منذ امس الجمعة وهو ما حال دون توصل رؤساء الاحزاب المشاركة في الاجتماع المغلق اليوم السبت للجنة المصغرة الى توافق يحسم في هذه المسالة. فقد اكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة زياد العذارى لوات تمسك حزبه بأحمد المستيري باعتباره الشخصية المناسبة لقيادة الحكومة القادمة قائلا في هذا الصدد ان المستيري كان معارضا لكل من الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتقلد مناصب هامة في الدولة التونسية وبقي بعد الثورة على نفس المسافة من جميع الاحزاب السياسية . واستبعد العذارى أن يكون عامل السن عائقا امام قدرة المستيري على تسيير الحكومة القادمة . أما زياد الاخضر الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فقد استغرب ما اعتبره دفاعا مستميتا من قبل النهضة والتكتل والجمهوري على حظوظ أحمد المستيري معبرا عن رفضه ان يكون رئيس الحكومة المرتقب محسوبا على احزاب سياسية دون غيرها . من جهته اعرب هشام حسني رئيس الحزب الشعبي التقدمي عن أسفه لتعطل الحوار متوقعا فشل المشاورات بخصوص رئيس الحكومة وبالتالي فشل الحوار الوطني . وقال ان أحمد المستيري يحظى باحترام وتقدير جميع الاطراف التي لا تدعم ترشحه لكن كبر سنه قد يحول دون اضطلاعه بمهامه على افضل وجه خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب بذل جهود كبيرة خاصة فيما يتعلق بملفات مقاومة الارهاب وتنظيم الانتخابات وتأزم الوضع الاقتصادي . في المقابل يتوقع بوعلي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالمالية والادارة التوصل الى وفاق قبل نهاية هذا اليوم بعد اشغال الجلسة العامة التي ستنطلق على الساعة الرابعة والنصف. وافاد بانه في صورة عدم التوافق فان الاطراف الراعية للحوار ستعلن عن موقفها من ذلك بعد الجلسة العامة للحوار الوطني . واستبعد المباركي ان يتم ترشيح شخصيات اخرى في اشارة الى مقترح حمة الهمامي المتعلق بامكانية اللجوء الى مرشحين اخرين في حال عدم التوصل الى توافق. واكد ان اختيار رئيس الحكومة سينحصر في الشخصيات الاربع المقترحة وهي جلول عياد ومصطفى كمال النابلي واحمد المستيري ومحمد الناصر.
