نفى حزب المجد ما راج من أخبار في بعض وسائل الإعلام حول عدم قيام مسؤوليه بالإعلام مسبقا باجتماعه العام يوم غرة أكتوبر 2011 اوالذي انعقد بمدينة حمام الشط تزامنا مع الذكرى 26 للغارة الصهيونية على هذه المدينة. وقال عبد الوهاب الهاني في اتصال هاتفي ب"الصباح نيوز" اليوم الثلاثاء أن حزب المجد "اتصل عبر الفاكس مرارا و تكرارا بالهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببن عروس دون جدوى فالتجأ في يوم الاجتماع ( 1 أكتوبر 2011 صباحا) إلى إيصال الإعلام بصفة مباشرة لممثلي الهيئة على عين المكان و تأكد الحزب من قبل إحدى عضوات الهيئة الفرعية (الأستاذة القيزاني) انه لا ضير في الإعلام صبيحة الاجتماع نظرا لمجهودات الحزب المتكررة في الاتصال عبر الفاكس بمقر الهيئة الفرعية دون جدوى و نظرا لكون الإعلام لا يعني الترخيص المسبق الذي يترتب عه المنع، فانعقد الاجتماع اتساقا مع هذا الفهم للنص القانوني". ويقول حزب المجد أن الإعلام المسبق هو ضمان السير العادي للاجتماع في كنف الهدوء وتمكين الجهات المعنية لحفظ الأمن من الاستعداد للتدخل إذا ما حصل مكروه فقط وهو ما يتناقض مع صيغة الترخيص المسبق الإجبارية التي دأب عليها العهد البائد لعرقلة ومنع الاجتماعات الحزبية في الحملات وهذا ما ننزه عنه الهيئة العليا للانتخابات كل التنزيه. وأكّد الهاني أن الاجتماع العام المذكور "تم في كنف الهدوء وقد حضرته وغطته وسائل الإعلام الوطنية (التلفزة الوطنية و قناة حنبعل و صحيفة لابراس) و ملاحظون من الاتحاد الأوروبي ولم يقع أي منع ولا تدخل للقوة العامة كما ورد على لسان ممثل الهيئة الفرعية المستقلة ببن عروس وأضاف أن الاجتماع "انفض بصفة عادية ليتوجه الحاضرون لأماكن آثار القصف و يقرؤوا الفاتحة على عين المكان". وقال الهاني أن حزب المجد "يتمسّك باحترام قرارات وتوصيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولكنه يستغرب هذا التضارب في آراء أعضائها في الهيئة الفرعية ببن عروس حول السماح بالإعلام يوم الاجتماع ورفضه من قبل عضو ثان بعد أن تمت الموافقة من قبل العضو الأولى و بعد انطلاق الاجتماع بل ومشارفته على الاختتام". ودعا حزب المجد أعضاء الهيئات الفرعية إلى "الحياد التام وعدم ترويج أخبار خاطئة إذ لم يتم بالمرة فض الاجتماع بالقوة العامة" وأشار إلى أن هذا التصريح تسبب في "تشويه للحقيقة ومساس بحق المواطنين في المعلومة الصحيحة كما صدم الحاضرين من صحفيين و مناضلين وحتى أعوان الأمن حين اكتشفوه في بعض وسائل الإعلام". وإذ اعتبر حزب المجد أنه لم يقم بأي اختراق قانوني نظرا لسماح الهيئة الفرعية صبيحة الاجتماع بإجرائه فإنه طلب من الهيئة العليا المستقلة ما أسماه "رفع الالتباس حول تأويل هذه النقطة إنارة لجميع الأطراف و تفاديا للمناوشات الإعلامية التي لا تخدم التعاون المشترك بين الجميع لتامين العملية الانتخابية". وجدد الحزب تمسكه التام بقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئاتها الفرعية داعيا إلى "عدم استغلال الإجحاف في القراءات القانونية للبروز إعلاميا وإلى ضرورة خلق تناسق بين مختلف أعضاء الهيئة حتى لا تحدث بلبلة في التأويلات القانونية لنصوص وتوصيات الهيئة".