مثلت اليوم بحالة ايقاف امام الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس جليلة الطرابلسي شقيقة ليلى الطرابلسي ومثل الى جانبها بحالة سراح مبروك الخشناوي واحيل معهما بحالة فرار منتصر وايلي الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس وقد وجهت الى هذا الاخير تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالادارة او مخالفة التراتيب لتحقيق الفائدة والاضرار بالادارة ووجهت للمتهمين الاخرين المشاركة له في ذلك. وكان منطلق القضية تقرير تقدم به رئيس لجنة تقصي الحقائق لمقاومة الرشوة والفساد تضمن تجاوزات تم ارتكابها عند ابرام شركة اتصالات تونس لعقد كراء 200كشك لترويج منتوجات مع ممثلة في شخص وكيلتها جليلة الطرابلسي وتمثلت الخروقات اساسا في ابرام العقد قبل الاحداث القانوني للشركة ولم يعرض اساسا على مجلس الادارة ودفع مليار و140 الف دينار لفائدة الشركة خالية من الضرائب عند توقيع العقد دون ضمانات قانونية كتحمل شركة اتصالات تونس لخسائر مالية بلغت 2.6مليون دينار اضافة الى تحمل الشركة لمصاريف كان من المفروض ان تتحملها الشركة المتسوغة . وباستنطاق جليلة الطرابلسي نفت مباشرتها وتسييرها للشركة ثم نفت عقد اجتماعات واعطت هوية المشرف عليها وذكرت ان هذا الاخير يشرف على جميع الامور القانونية والادارية للشركة وقد فوضت له الامر ولاحظت ان المخلوع ليس على علم بهذه الصفقة نافية استعمال قرابتها به قصد الحصول على تراخيص . وانكر الخشناوي ما نسب اليه من اتهام وذكر انه كوّن شركة مع جليلة الطرابلسي وتحملت هي مسؤولية الوكالة ومهمة الشركة كراء اكشاك لفائدة اتصالات تونس بعد الحصول على تراخيص من البلديات مضيفا انه لم يحضر اي مفاوضات في خصوص عقد الكراء مضيفا ان اتصالات تونس اخلت بعديد الالتزامات وساند جليلة الطرابلسي في تسيير الشركة من قبل الشخص الذي اعطت هويته والذي يعرف كل كبيرة وكل صغيرة كما نفى معرفته بمنتصر وايلي. وباعطاء الكلمة للدفاع قدم دفاع جليلة طرابلسي محاضر جلسات متناقضة مع ما ورد على لسان الممثل القانوني لشركة اتصالات تونس في خصوص عرض المشروع على مجلس الادارة وذكر ان العقد مدني ولا يهم القضاء الجزائي طالما انه تم تنفيذ العقد من قبل الشركة المشتكى بها كما ان اتصالات تونس لم تشر الى اي اضرار لحقت بها ولاحظ ان اتصالات تونس عرضت على شركة منوبته تمكينها من مستحقاتها . ولاحظ دفاع الخشناوي ان نص الاحالة غير منطبق وذكر انه في حوزته وثيقة تفيد ان اتصالات تونس لم تسع الى التشكي بل ان لجنة تقصي الحقائق هي من سعت الى ذلك . وطلب الاستاذ لطفي بن يوسف الترافع عن منوبه منتصر وايلي المحال بحالة فرار غير ان القاضي اشار الى الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يمنعه من الترافع ورغم ذلك اصر الاستاذ على حقه في الترافع مشيرا الى المحاكمات السابقة والتي احيل فيها متهمون بحالة فرار وتم الترافع عنهم خاصة المخلوع وتمسك بسحب نيابته ان تم منعه من الترافع وبعد تمسك ممثل النيابة العمومية بتطبيق القانون لم يرافع الاستاذ بن يوسف ثم اعذر المتهمان وطلب كل منهما الحكم بعدم سماع الدعوى . واثر ذلك قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة وبعد التفاوض قررت المحكمة حل المفاوضة واعادة النظر في القضية يوم 23 جانفي مع التحرير على الممثل القانوني لشركة اتصالات تونس يوم 18 جانفي .