تعرض عدد كبير من تجار ولايات الشرق الجزائري، خاصة منهم بائعو المجوهرات والصيغ إلى عمليات نصب واحتيال، نجح في تنفيذها رعايا ينحدرون من تونس، كبدت الضحايا من التجار مبالغ مالية معتبرة تراوحت ما بين 150 إلى 370 مليون للتاجر الواحد، خلال صفقات مشبوهة لبيع المجوهرات، قبل أن يكتشف هؤلاء بعد فوات الأوان، أن كمية الذهب التي اقتنوها مزيفة، ولم يجد الضحايا مخرجا من ورطتهم. وذكرت مصادر أمنية للشروق الجزائرية، أن عمليات النصب والاحتيال والتي طالت تجار أم البواقي وخنشلة وباتنة وسطيف وتبسة وبسكرة، تمت عن طريق إبرام الضحايا بصفتهم أصحاب محلات لبيع المجوهرات، اتفاقيات سرية في شكل صفقات مع أشخاص، قدموا من صفاقس والقصرين، اقتنوا خلالها كميات معتبرة من الذهب، بعد أن أوهموا الطرف الآخر أي الشاري، أنهم عثروا عليها في أماكن مهجورة، وحتى في ليبيا أثناء الثورة وبعدها، وتسلموا البضاعة في شكل قطع ذهبية مختلفة، ومعاينتها من طرفهم، قبل أن يتم الاتفاق على مكان التسليم، حيث يلجأ هؤلاء خلال عمليات التسليم والاستلام إلى تخويف الضحايا، مما يلزم السرعة في العمل، ليجد الجميع أنفسهم ضحية نصب واحتيال، مباشرة بعد عودته إلى محله ويقع تحت صدمة خسارة مالية معتبرة، كان ينتظر من ورائها ربح نصف مليار إلى مليار سنتيم، غير انه يجد نفسه خسر مئات الملايين، مقابل قطع نحاسية لا غير، وفشلوا حتى في تحريك شكوى (وكالات)
