انعقد اليوم بفضاء نادي القضاة بسكرة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين و رغم رداءة الطقس فقد حضر 40 قاضيا من بين 55 عضوا بالهيئة الادارية كما حضر الى جانبهم عدد هام من القضاة واستعرض الحاضرون نشاط المكتب التنفيذي للجمعية كما ناقشوا مشروع القانون المعد من قبل الجمعية في خصوص الهيئة الوقتية المكلفة بادارة القضاء العدلي وطرحوا التصورات في خصوص الوضع الدستوري للسلطة القضائية . وقد ندد الحاضرون بشدة بحادثة انزال العلم الوطني بكلية الآداب بمنوبة واعتبروها انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية واصدروا لائحة دعوا فيها المجلس الوطني التأسيسي للتعجيل بسنّ قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي و تمسكوا بضرورة إجراء الحركة القضائية القادمة بواسطتها قطعا مع منظومة القضاء البائد واعتبروا أن الابطاء في سن ذلك القانون تعطيل لمسار الاصلاح القضائي. وطالب القضاة بمزيد تكثيف جلسات التشاور بين جمعية القضاة التونسيين ولجان المجلس الوطني التأسيسي المعنية بإصلاح القضاء ومتابعة المقترحات التي تم عرضها في الاجتماع الأول في خصوص الوضع الدستوري للسلطة القضائية مع تشريك القضاة ممثلين في جمعيتهم, كما دعوا الى تعليق العمل بمقتضيات الامر عدد 436 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي في انتظار تنقيحه في أقرب الآجال برفع القيود التي تحول دون تسمية الكفاءات في الوظائف القضائية لعدم توفر شرط الاقدمية في الرتبة او في المسؤولية وطالبوا باعتماد معيار الاقدمية إضافة إلى معياري الكفاءة والنزاهة وذلك لرفع المظالم المقترفة في العهد السابق. واعتبر الحاضرون أن تمشي وزارة العدل في التشاور مع جمعية القضاة بخصوص جانب من التعيينات الاخيرة ايجابيا ودعوا لتعميم الاستشارة في إطار لجنة مشتركة بخصوص إحداث مزيد من التغييرات على مستوى المسؤوليات والوظائف القضائية بما يستجيب لمقتضيات المرحلة واستحقاقات الثورة. وكلف اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين ممثلي المحاكم بإعلام المكتب التنفيذي بالشغورات التي قد تحصل بالمحاكم وتلقي مطالب القضاة الراغبين في الالتحاق بمراكز العمل الشاغرة أو بالمحكمة الابتدائية بنابل المزمع فتحها أو بالهيئات القضائية التي قد تحدث في الفترة القادمة لدعم التسميات بناء على معاييرالأقدمية والكفاءة والنزاهة ورفعا للمظالم كما طالبوا بالتعجيل بسدّ الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية لقضاة دائرة المحاسبات باعتماد معايير الأقدمية والكفاءة والنزاهة. واشار الحاضرون الى الوضع المادي للقضاة واعتبروه ضمانة أساسية لاستقلال السلطة القضائية ثم دعوا المجلس الوطني التأسيسي إلى تكوين لجنة مستقلة لتقييم الوضع المادي للقضاة وتطويره وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء كما كلفوالجنة الاصلاحات الدستورية والتشريعية بصياغة التصورات النهائية للوضع الدستوري للسلطة القضائية ويدعون كافة الزملاء الى تقديم مقترحاتهم الى اللجنة المذكورة بواسطة ممثلي المحاكم. وفوض الحاضرون المكتب التنفيذي للجمعية لاعداد اليوم الوطني لاستقلال القضاء و تحديد موعد و مكان انعقاد المجلس الوطني القادم.
