تونس (وات) - دعا أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين،المجلس الوطني التأسيسي إلى التعجيل بسن القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية الممثلة للقضاة والقوانين المتعلقة بالمجالس العليا الوقتية للقضاء الإداري والمالي. وعبروا في لائحة أصدروها اليوم الاثنين، عن التمسك بتشريكهم في اللجان التأسيسية للمجلس التأسيسي لتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم في صياغة القوانين المنظمة للسلطة القضائية. كما شدد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة على ضرورة أن يطال إصلاح المنظومة القضائية الأشخاص والهياكل والتشريعات، مؤكدين في هذا الصدد على أن مسار الإصلاح يجب أن يشمل جميع أصناف القضاء العدلي والإداري والمالي. وأعربوا عن تمسكهم بضرورة إحداث تغييرات جوهرية على مستوى التعيينات بالمسؤوليات القضائية //باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والأقدمية في القضاء وبالتشاور مع جمعية القضاة التونسيين وذلك للقطع مع ممارسات الماضي وضمانا لسفافية ومصداقية انتخابات الهيئة الوقتية الممثلة للقضاة//. وأكدوا في لائحتهم على أن تحسين الوضع المادي للقضاة، طبقا للمعايير الدولية ودعم الإطار القضائي والإداري بالمحاكم وتحسين ظروف العمل بها، //هي من أولويات إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق دعائم استقلال السلطة القضائية//. كما أوصوا بضرورة إرساء آليات العدالة الانتقالية وإجراءاتها وتشريك القضاة ممثلين في جمعيتهم. وجاء أيضا في هذه اللائحة أن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين قرروا تفويض مكتبهم التنفيذي //رفع شكايات جزائية بخصوص المعلومات والوثائق التي تم تداولها بوسائل الإعلام حول أفعال تعلقت بقضاة وبجمعية القضاة التونسيين//.
