فتحت الأممالمتحدة، تحقيقاً دولياً بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وكانت الولاياتالمتحدة وحدها التي صوّتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية. وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، قائلاً إن ذلك يقوّض عملية السلام ويشكل تهديداً لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الاجزاء. وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وصف المجلس مساء اليوم الخميس بأنه منافق وتوجد به أغلبية جاهزة ضد اسرائيل. وقال مصدر بمكتب نتنياهو إن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق الذي وصفه بالمنحاز، وأضاف أن إسرائيل لا تريد منح هذا التحقيق شرعية. وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضواً قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتاً مقابل رفض الولاياتالمتحدة وحدها، في حين امتنعت 10 دول عن التصويت بينها ايطاليا وإسبانيا عضوا الاتحاد الأوروربي. وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وشاركت في رعايته دول بينها كوبا وفنزويلا. وقال زامير اكرم، سفير باكستان للمجلس، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان تواصل إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية على الاراضي المحتلة بما فيها القدسالشرقية. ودعا قرار المجلس اسرائيل إلى اتخاذ إجراءات جدية للتصدي لعنف المستوطنين بما في ذلك مصادرة الأسلحة وتطبيق عقوبات جنائية وحماية المدنيين الفلسطينيين والممتلكات في الأراضي المحتلة. وسيجري اختيار ثلاثة محققين لتولي التحقيق في وقت لاحق. مستوطنات غير شرعية ويعيش نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي و5.2 مليون فلسطيني في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. ويطالب الفلسطينيون بهذه الأراضي من أجل إقامة دولتهم المستقلة عليها وعلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات الإسرائيلية التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية أعلى جهة قضائية تابعة للامم المتحدة غير شرعية ستحرمهم من اقامة دولة لها مقومات البقاء. وتشير اسرائيل إلى علاقات تاريخية وتوراتية تربط بين اليهود والضفة الغربية، وتقول إن موقف المستوطنات يجب ان يتقرر من خلال مفاوضات السلام. وقال نتنياهو هذا المجلس يجب ان يخجل من نفسه. مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لا علاقة له بحقوق الانسان(وكالات)