دعت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام في المجلس الوطني التأسيسي يمينة الزغلامي منذ قليل الاعلاميين الى تحد كل التضيقات المسلطة عليهم وطرح ملف عائلات الشهداء وجرحى الثورة واعتبرته الملف الاكثر حرجا للحكومة المؤقتة. وقالت يمينة الزغلامي في لقاء خصت به "الصباح النيوز" ان على الحكومة المؤقتة النزول من برجها العاجي وان تحتك بعائلات الشهداء والجرحى الذين باتوا مهمشين وتتقاذفهم الوزارات مضيفة ان الجرحى يتألمون في وقت مازالت الحكومة المؤقتة لم تولهم الاهمية اللازمة. ولاحظت الزغلامي قائلة "بالفعل أنا أحرض الإعلاميين وأوجههم ليمعنوا في نقد الاداء الحكومي في خصوص ملف جرحى الثورة وشهدائها" موضحة ان كلامها لا يعني التدخل في حرية الاعلام بقدر ما هو إيحاء للإعلاميين بان يسهموا في تسريع ايجاد الحلول العاجلة لملفات جرحى الثورة وشهدائها. وقالت يمينة الزغلامي "اطالب الحكومة المؤقتة بضرورة ايجاد هيكل خاص صلبها يهتم بملفات جرحى الثورة الذين مازالوا الى اليوم يتعذبون وجراحهم تنزف رغم انهم الاشاوس الذين مكنوا الشعب التونسي من بلوغ هذه المرحلة من الحرية والانعتاق ومكنوا هذه الحكومة من مغادرة زنزانات السجون والمنافي والهجرة القسرية الى سدة الحكم" مبينة ان وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لن تتمكن من ايجاد حلول عملية لهذه الملفات ووجب ان يقتصر عملها على دراسة الملفات واحالتها للهيئات المختصة في هذا الشأن. ودعت الزغلامي الى ان تتحول لجنتها من هيئة للمراقبة الى هيئة فاعلة تتبنى الملفات وتنظر فيها وتقرر توجيهها الى الهياكل المعنية. ولاحظ نواب في كواليس المجلس كانت تدور بينهم نقاشات حول ما آل اليه ملف شهداء وجرحى الثورة في الآونة الأخيرة وما استهدفهم من عنف واعتداءات ان وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية قد مارست عليهم "الديموقراطية" في إشارة الى ديمقراطية سمير ديلو وزير العدالة الانتقالية في الحكومة المؤقتة الذي يسرع في فض ملف المساجين السياسين وضبط شروط واليات وقيمة التعويضات المالية التي ستسند لهم مقابل تهاون وتراخي في ملف الشهداء والجرحى الذين اصبحوا محور مزايدات سياسية وتجارة بين الاحزاب فضلا عن اعتماده كملف لاستعطاف الدول الاجنبية التي اصبحت تتهافت على تونس لتقدم المساعدة في علاج اعداد محدودة جدا من الجرحى على غرار دولة قطر التي تكفلت بعلاج 20 جريحا. وبيّن النواب في لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام ان جرحى الثورة لا يملكون الان مصاريف علاجهم وثمن الادوية التي تصل في الوصفة الواحدة الى اكثر من 3 الاف دينار مطالبين بضرورة تسريع مراجعة سلم المنح المسندة اليهم وتسريع ايصالها لهم نظرا لتعكر مئات الحالات الصحية. وهدد النائب فيصل الجدلاوي بالاستقالة والانسحاب من لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام اذا لم تعلن اللجنة تبنيها الكامل لملفات جرحى الثورة وشهدائها وتشكيل مكتب يتسلم هذه الملفات لتدرسها اللجنة وتجد لها حلولا بدل ان تتقاذفهم الوزارات وتعتدي عليهم قوات الامن في مقر وزارة حقوق الانسان والساحات التي حرروها بدمائهم. وقدمت اللجنة تقريرها الشهري الذي تضمن جملة من التوصيات ابرزها تشكيل هيكل مستقل يتولى الاشراف على ملف جرحى الثورة وشهدائها بالتنسيق مع اللجنة فضلا عن المطالبة بعقد جلسة عامة طارئة للمجلس التأسيسي لمناقشة ما اليت اليه اوضاع عائلات شهداء الثورة وجرحاها. وقالت يمينة الزغلامي رئيسة اللجنة ان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قد وافق على عقد جلسة عامة حول ملف شهداء وجرحى الثورة يحدد مكتب المجلس في اجتماعه غدا موعد عقدها. وجدد عدد من النواب في المجلس التأسيسي المطالبة بفتح ملف القناصة واعادة الفحوصات الطبية على الشهداء والجرحى للكشف على نوعية العيارات النارية التي استعملت لقتل التونسيين واستهدافهم اثناء احداث الثورة وتحديد هوية مستعمليها باعتبار ان هذه العيارات تحمل بصمات خاصة يتم تسجيلها لدى القوات المسلحة قبل تسليمها لمستعمليها.
