أكد محافظ البنك المركزي اليوم على موجات إذاعة موزاييك أن السياسة النقدية هي قانونيا من مشمولات البنك المركزي وأنه أعلم بذلك حتى تكون الأسواق المالية والنقدية على علم بان ليس هناك تدخل من قبل الحكومة في تحديد السياسة النقدية وهي رسالة موجهة للمتدخلين الاقتصاديين والماليين في تونس والخارج كما قال ان هذا التصريح لا يعني ان تكون للبنك المركزي سياسة نقدية معارضة لبرنامج الحكومة وان مجلس إدارة البنك هو الذي سيتخذ القرار بخصوص السياسة النقدية والحكومة لها الحق في إبداء رأيها فقط وذلك طبقا للفصل عدد33 من القانون عدد 90 لسنة 1958 "مهام البنك المركزي تتمثل أساسا في السهر على السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار"