سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
من بينها الاتاوة على السيارت والمسكن الثاني : لجنة المالية تقدّم مقترحات لإلغاء بعض الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2014...وأحد أعضائها يكشف لل"الصباح نيوز" ما اتفق حوله
رفض مساء أمس الخميس أعضاء لجنة التخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون الاتاوة على السيارات من 4 إلى 17 خيلا. وقد صوت أغلبية أعضاء اللجنة المجتمعين أمس الخميس على رفض المشروع. وللإشارة فإنّ الجلسة التي عقدتها اللجنة أمس تم خلالها مناقشة التقرير النهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2014 بصفة نهائية قبل عرضه على الجلسة العامة التي ستعقد يوم الأربعاء القادم على اقصى تقدير، وفق ما أفاد به "الصباح نيوز" معز بلحاج رحومة المقرر المساعد الأول للجنة . وبين بلحاج رحومة انه تم التطرق خلال اجتماع يوم أمس إلى أهم الفصول التي جاءت بمشروع قانون المالية والميزانية للسنة القادمة والتي سجل حولها جدل بين اللجنة ووزارة المالية. وفي ما يهمّ الإتاوة على السيارات والتي ستتراوح بين 50 و700 دينار، قال بالحاج رحومة ان أعضاء اللجنة اقترحوا إلغاء الإتاوة ومعلوم الجولان واستبدالهما بأتاوة إضافية على سعر المحروقات التي ستشهد ارتفاعا طفيفا السنة القادمة لارتباطها بسعر برميل النفط العالمي، مضيفا : "لقد رأينا صلب اللجنة أن قرابة الخمسمائة ألف سيارة تدخل تونس سنويا دون أن تساهم في الجباية ومعلوم الجولان وتؤثر على منظومة دعم المحروقات..ولذلك فإنّ الزيادة في سعر النفط سيساهم في إدخال موارد إضافية للميزانية". وأشار في نفس السياق، إلى أنّ ممثلي وزارة المالية أعلموا اللجنة ان الغاء هذه الاتاوة سيكبد ميزانية الدولة نقص في تعبئة الموارد بما قيمته 135 مليون دينار. كما بين أنّ عددا من أعضاء اللجنة اقترحوا إعفاء السيارات ذات 4 و5 و6 و7 خيول من الاتاوة إضافة إلى إعفاء سيارات التاكسي واللواج والنقل الجماعي والنقل الريفي وصغار الفلاحين من بعض الاتاوات الاضافية والاقتصار على زيادة طفيفة في سعر النفط. أمّا في ما يتعلّق بالاتاوة على المسكن الثاني، فأفادنا معز بالحاج رحومة انه تم اقتراح تأجيل النظر في المسألة إلى حين وضع آلية خاصة، مشيرا إلى أنّ هذا المقترح لم يتجاوب معه الحاضرون من وزارة المالية من رؤساء مصالح وكاتب دولة حيث اعتبروا ان الغاء هذه الاتاوة يساوي خسارة في تعبئة موارد الميزانية ب57 مليون دينار. وتفاعلا مع موقف ممثلي وزارة المالية اقترح نواب بلجنة التخطيط والمالية صلب التأسيسي مقترحات جديدة لتعزيز تعبئة موارد الميزانية مقابل إلغاء الاتاوة على المسكن الثاني، ومن بين هذه المقترحات إخضاع فئات كبيرة من المهن الحرة والتي لا تخضع للضريبة على الدخل للضريبة بهدف تحقيق عدالة جبائية بالإضافة إلى اقتراح محاربة التهريب الجبائي عبر إخضاع الاقتصاد الموازي للإسهام في تنمية موارد الدولة من خلال سنّ خطية مالية للمشتري وكذلك البائع أن لم يصرح بعملية البيع في صورة ما إذا كان المبلغ يتجاوز 20 مليون دينار نقدا. وبالنسبة للفصل الثالث الذي سجّل حوله خلاف، فتعلق بالضريبة الموظفة على الشركات والمتمثلة في تخفيض ضريبي من 30 إلى 25 بالمائة مع إضافة اتاوة على الارباح بنسبة 10 بالمائة على المعاملات المحلية و5 بالمائة على الأرباح المحققة من التصدير. وفي هذا السياق، بيّن معز بالحاج رحومة انّ لجنة المالية طالبت بإلغاء هذا الفصل لأنه يعتبر ازدواج ضريبي على المستثمرين وأصحاب الشركات ومن شأنه أن يقلّص من الاستثمار ونواياه خاصة وأن تونس مازالت تعيش وضع اقتصادي واجتماعي وأمني صعب، مضيفا : "هذا جعلنا نطلب تأجيل النظر في هذا الفصل من قانون المالية للسنة القادمة حتى يتعافى الاقتصاد ويتعافى كذلك الوضع في البلاد". ومن جهة أخرى، تطرق معز بالحاج رحومة لأهم النقاط التي ثمنتها لجنة المالية في ما يهمّ مشروع قانون المالية لسنة 2014. وقال ان اللجنة ثمنت مشروع قانون إعفاء حوالي 76 ألف فلاح من الديون المتخلدة بذمتهم لدى المؤسسات البنكية وذلك في حدود 5 آلاف دينار في أصل القرض والفوائد المتأتية منه. كما ثمنت اللجنة مشروع قانون إعفاء العملة والفئات الضعيفة من العمال من الضريبة على الدخل إلى حدود 5 آلاف دينار بعد أن كانت 1500 دينار وهو إجراء يمكن هؤلاء الشريحة من العمال بزيادة تقدر بقرابة 37 دينارا شهريا. وفي نهاية حديثه معنا قال بالحاج رحومة ان اللجنة اعدت تقريرا يتضمن المقترحات التي تم طرحها في اجتماع لجنة المالية أمس لتقديمه في الجلسة العامة المخصصة لمشروع قانون المالية لسنة 2014.
