قررت لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة مساء أمس بقصر باردو مساءلة مهدي جمعة وزير الصناعة الحالي حول بعض ملفات الفساد في قطاع الطاقة.. وجدد النائب عن حركة النهضة أحمد السميعي المطالبة بمساءلة مهدي جمعة المرشح لتولي منصب رئيس حكومة، حول هذا الملف مشيرا إلى أنه سبق للعديد من النواب أن أمضوا على عريضة لمساءلة هذا الوزير لكنها اختفت. وأكد النائب خلال هذه الجلسة المخصصة للاستماع إلى خبراء حول الملحق عدد 5 للاتفاقية النفطية الممنوحة لشركة بريتش غاز في رخصة أميلكار أنه أصبح يشك في دوافع تزكية مهدي جمعة لتولي منصب رئيس حكومة وأنه تبين له أن هناك أطرافا أجنبية يهمها قطاع البترول في تونس، لذلك يجب على حد تعبيره كشف الحقيقة قبل التورط أكثر. واستمع النواب لساعات طويلة إلى الأستاذة فوزية باشا المحامية لدى التعقيب والمتحصلة على شهادة خبرة في عقود النفط الدولية من شركة الخبرات النفطية بالولايات المتحدةالامريكية وإلى رضى المأمون رئيس لجنة متابعة قطاع الطاقة في الجمعية التونسية ضد الفساد. وفسرت باشا للنواب الخروقات القانونية لقانون الصفقات العمومية ومجلة المحروقات التي تحيط بالملحق عدد 5 للاتفاقيات النفطية الخاصة الممنوحة لشركة بريتش غاز في رخصة اميلكار المبرمة سنة 1988. وقالت إنه من المفروض أن وزارة الصناعة ترفض هذا الملحق وكذلك الشركة التونسية للأنشطة البترولية واللجنة التونسية للمحروقات ولا تحيلها على المجلس لان المجلس ليس دوره المصادقة على خروقات تمت في عهد بن علي. أما المأمون فتحدث عن مكامن الفساد في قطاع المحروقات وعن الحفريات الصورية للآبار المكلفة . وعن سؤال يتعلق بماذا لو لم يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الملحق عدد 5 أجاب الخبيران أن الدولة التونسية لن تخسر شيئا بل ستحصل على موارد مالية وستسترجع سيادتها على مساحة كبيرة. ورأت لجنة الطاقة خلال هذا الاجتماع رفع توصية ببعث لجنة تحقيق تتولى فتح ملف المحروقات وتحمل المسؤوليات لجميع الضالعين في الفساد، وطالب أعضاؤها دائرة المحاسبات لمدهم بالنسخة الأصلية الاولى لتقرير الدائرة حول قطاع المحروقات للاعتماد عليه عند التحقيق وطالبوا الشركة التونسية للأنشطة البترولية بمدهم بمحاضر اللجان الاستشارية التي اجرتها بعد الثورة كما قرروا الاستماع إلى قيس الدالي الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية للأنشطة البترولية وقالوا إنه بسبب نظافة يده تم التضييق عليه ثم اقالته. وعبر النواب عن أسفهم لتبديد الجهود في التجاذبات السياسية مقابل غض الطرف عن فساد ينخر البلاد كان بالإمكان القضاء عليه ومحاربته بما يسمح للبلاد بربح آلاف المليارات بمجرد الحرص على تطبيق القانون. ◗بوهلال جريدة الصباح بتاريخ 24 ديسمبر 2013
