نشرت الشقيقة "الصباح الأسبوعي" في عددها الصادر اليوم مقالا حول القضية التي رفعتها "بريتش غاز" ضدّ الدولة التونسية. وفي ما يلي نص المقال كاملا . تعتبر "بريتش غاز" من الشركات البترولية الدولية التي لها حظوة في بلادنا منذ عقود مضت من حيث استغلال حقول الغاز في تونس وضخامة إنتاجها . بعد الثورة واجهت هذه الشركة انتقادات لاذعة من الخبراء في الطاقة والجمعيّات المطالبة بالشفافية في مجالات استغلال ثرواتنا الطبيعية والمنجمية. وقد وصل الأمر الى حدّ اتهام هذه الشركة بالفساد وبالتواطؤ مع أطراف داخلية لتمرير صفقات ملغومة تنهب ثرواتنا وتذهب عائداتها الى جيوب "بارونات" الفساد والمال المشبوه في الداخل والخارج. اليوم يعُود اسم "بريتش غاز" إلى سطح الأحداث بقوة من خلال القضية التي رفعتها ضدّ الدولة التونسية والتي من المتوقّع أن تشهد في قادم الأيام تطوّرات مثيرة قد ترتقي الى مستوى الفضيحة، وسبب هذه القضية كما علّلتها الشركة المذكورة هو عدم الإيفاء بالتزامات العقد الذي أمضاه وزير الصناعة السابق لمين الشخاري مع شركة "بريتش غاز"،.. وكان وزير الصناعة السابق قد أمضى بتاريخ 18 فيفري 2013 على عقد يمكن بمقتضاه للشركة البريطانية التمديد في الرخصة الخاصّة باستغلال حقل "أميلكار" للغاز بجهة قرقنة للمرة الخامسة على التوالي. ويُذكر أن رخصة استغلال حقل "أميلكار" ممنوحة "لبريتش غاز" منذ سنة 1988. لكن وزارة المالية رفضت تفعيل هذا الاتفاق الدولي مع الشركة للاشتباه في الخروقات التي يتضمّنها هذا الإجراء، ناهيك أنه من المتعارف عليه، أن التمديد في هذا النوع من العقود كما يذكر خبراء في الطاقة في حدود المرتين. كما كان لوزارة المالية تحفّظات حول عدم تنفيذ شركة "بريتش غاز"لتعهّداتها أيضا... تعويضات بآلاف المليارات الهادي علي ،الخبير الدولي في الطاقة علّق على التطوّرات الأخيرة في قضية رخصة حقل "أميلكار" قائلا: "إن أصل المشكل هو التمديد الذي أُقرّ لصالح "بريتش غاز" للمرّة الخامسة في رخصة الاستغلال هذا الحقل بطريقة تدعو للشك والريبة. وهذا التمديد مخالف للقوانين، وهو ما جعل وزارة المالية تعترض على تنفيذه الى حين التأكّد من سلامته، لكن محدّثنا ذكر تفاصيل خطيرة حول الملف ، من ذلك أن لمين الشخاري وزيرالصناعة السابق والذي أمضى العقد مع "بريتش غاز" وورّط الدولة التونسية كما يقول، خضع بعد ذلك لأنه خالف القانون "، كما يقول محدّثنا ، للابتزاز من طرف بعض السماسرة وهو ما دفعه لتوقيع رخصة استغلال حقل "العريفة". كما أن لمين الشخاري تورّط أيضا في إفشاء أسرار الدولة عندما لم يوقف تنفيذ اتفاق أبرمه قبيْل الثورة وزير الصناعة السابق عفيف شلبي والقاضي بمنح الخارطة الجيولوجية لتونس لشركة أجنبيّة لتنظيم الأرشيف الجيولوجي التونسي؛ لكن الشخاري لم يوقف التنفيذ وتواصلت الصفقة. وحول التطوّرات المحتملة حول القضية التي رفعتها "بريتش غاز"يضيف الخبيرالدولي الهادي علي: "الشريكات التي هي على شاكلة "بريتش غاز" تحمي مصالحها عند إبرام عقود دولية من خلال جملة من البنود الجزائية، وهذه الشركة اليوم تطالب بتعويضات عن 10 سنوات من العمل في تونس ، وبالتالي هي ستكبّد الدولة التونسية آلاف المليارات إذا ربحت القضية، وكل ذلك بسبب استهانة وزارة الصناعة في شخص وزيرها لمين الشخاري بثروات البلاد والذي ورّطنا في صفقة ملغومة سيتحمّل وزرها الشعب." ولأن ملف "بريتش غاز" والعقد المعلّق مع وزارة الصناعة أحيل على المجلس التأسيسي لتسوية وضعية الشركة وتفادي التتبعات القضائية، ولمزيد من التدقيق في الموضوع اتصلنا عدّة مرّات برئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي شفيق زرْقين الذي صرّح في السابق ل"أفريكان مانجر": " إن شركة "بريتش غاز" وبتواطؤ من وزيرالصناعة السابق استفادت من رخصة التمديد دون سند قانوني "إلا أنه تهرّب من الإجابة.
