3 سنوات مرت على ثورة 14 جانفي2011 خلفت وراءها معاناة وألما لم ينتهيا من قلوب معظم عائلات شهداء وجرحى الثورة، عائلات ذرفت دموعا غزيرة بعد استشهاد أبنائها ولكنهم رغم الألم استبشروا بالثورة وحلموا ب"القصاص" من القتلة وبالعدل وبالحرية وبغيرها من الأحلام المشروعة ولكن استحالت أحلامهم وتبخرت فلا" القصاص" حصل ولا العدالة تحققت ولا العائلات تمكنت من العيش بسلام فمعظم المورطين بقتل أبنائهم يتجولون بحالة سراح وبعضهم نال حكما "لا يغني ولا يسمن من جوع" أما جل قضايا الشهداء والجرحى فقد تم حفظها لعدم التوصل الى الكشف عن هوية الفاعل فيها وهو ما بعث حالة من اليأس والاحباط لدى جل عائلات الشهداء والجرحى وخيب آمالهم وجعلهم يتساءلون عن كيفية تطبيق مشروع العدالة الانتقالية الذي من المفترض أن يقوم على المحاسبة ثم المصالحة في حين أن المحاسبة لم تحصل أصلا؟ موافقة وبعد.... صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي على قانون العدالة الانتقالية، وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في تعليقه على المصادقة على القانون بأن"قانون العدالة الانتقالية سيفتح صفحات الماضي في إطار المصالحة على أساس المحاسبة وجبر الأضرار دون الإفلات من العقاب" ويعتبر ملف العدالة الانتقالية من أهم المطالب الشعبية التي رفعها التونسيون أثناء ثورة 14 جانفي2011 ويقضي بمحاسبة رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم الفساد والتعذيب في الحقبة السابقة وفق المحاكمات العادلة الضامنة لحقوق الإنسان. كما تم الاتفاق صلب لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي على دسترة العدالة الانتقالية وخصها بفصل دستوري ضمن الأحكام الانتقالية بل وهنأت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كل التونسيين وعلى وجه الخصوص ضحايا انتهاكات الماضي من عائلات شهداء وجرحى ثورة الحرية وعائلات شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي وكل الذين تعرضوا إلى الملاحقات والتتبعات والسجن على خلفية سياسية ونقابية بدسترة حقهم في معرفة حقيقة ما وقع عليهم من انتهاكات وفي مساءلة الجلادين ومنعهم من الإفلات من العقاب وفي جبر ضررهم والإعتذار لهم وفي إصلاح وغربلة مؤسسات الدولة بما يمنع تكرار الانتهاكات ويحقق مصالحة عادلة ودائمة. بين الحفظ و«الخطية».. تاهت القضية مثل شهر ديسمبر الحالي شهر المحاكمات بامتياز في قضايا الشهداء والجرحى فقد نظرت المحكمة العسكرية بتونس سواء كانت الابتدائية أوالاستئنافية في أهم قضايا شهداء وجرحى الثورة بتونس ومنهم قضايا شهداء اقليم تونس الكبرى وولايات زغوان وبنزرت وسوسة ونابل وقضية شهداء تالة والقصرين وشهداء الرقاب ودقاش والشهيد أحمد الورغي وقضايا العديد من جرحى الثورة، ولكن العديد من عائلات شهداء وجرحى الثورة عبروا عن خيبة أملهم من التمشي القضائي في خصوص قضايا الشهداء والجرحى فقرابة 90 بالمائة من القضايا تم حفظها على غرار قضايا الشهداء سفيان بن جمالة ووليد الجامعي والصحبي اللموشي وعلي العمراني ومحمد أمين الوسلاتي وغيرها كثير من القضايا التي تم حفظها أما ملفات الشهداء والجرحى التي فتحها القضاء فقد كانت الأحكام فيها مخيبة للآمال فجل القضايا لم تتجاوز الأحكام فيها أشهر قليلة مؤجلة التنفيذ وخطايا مالية في حين غلب على الأحكام الصادرة حكم البراءة. وعبرت عديد العائلات عن استيائها من الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري سيما وأنه تم التركيز فيها على التعويضات المادية التي اعتبرتها العائلات شكل من أشكال المساومة لاسكاتهم وغض النظر عن المحاسبة في حين أنهم لا يطلبون سوى المحاسبة ولاشيء غيرها. "غلطة" اسمها المصالحة علي المكي رئيس جمعية "لن ننساكم" ذكر ل"الصباح" بأن الحديث عن المصالحة في قضية شهداء وجرحى الثورة غلطة لا تغتفر لأن المصالحة ليست هدفا أو غاية بل هي مجرد وسيلة فقط يتم اعتمادها لتحقيق السلم الأهلي على حد قوله واعتبر المكي أن البشرى التي زفتها وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لعائلات الشهداء والجرحى والمتمثلة في دسترة حقوقهم هي ليست سوى مسكنات فالمحاكمات الحاصلة في ملف شهداء وجرحى الثورة لم تكشف الحقيقة بل وتم فيها تغييب الأدلة واذا لم يتم القصاص الآن فانه مع مرور الزمن لن تكون هناك محاسبة لأنه سيتم طمس الأدلة واتلافها والتغافل عنها ومع مرور الزمن لن يحصل ولن يتغير شيئا. وأضاف رئيس جمعية "لن ننساكم" بأن الفساد متغلغل في البلاد ولن يتم القضاء عليه ومحاربته الا بالمحاسبة واعتبر أن كل التطمينات والوعود هي مجرد "حربوشة" لاسكات غضب عائلات الشهداء والجرحى ومحاولة لامتصاص نفاذ صبرهم ولاحظ بأنه خلال المحاكمات هناك محاولة لتوجيه القضايا نحو التعويضات المادية والتركيز عليها حتى من خلال الأحكام وكأنها حوادث مرور في حين أن المجلة الجزائية والقانون يركزان على المحاسبة وهو المطلوب، وأكد أن المحاكمات في قضايا الشهداء والجرحى هي غلطة في حق الثورة وتاريخ الشعب التونسي وحق دماء الشهداء وأضاف بأن المحاسبة لم ولن تحصل في ظل غياب الارادة السياسية مما قضى على ملف شهداء وجرحى الثورة والجهاز العدلي. وقال المكي بأن منظمات حقوقية عالمية حضرت جلسات محاكمات قضايا شهداء وجرحى الثورة بالمحاكم العسكرية وإطلعوا على ملفات القضايا وحاوروا عائلات الضحايا والمتهمين وجهاز القضاء العسكري وفي نهاية المطاف أجمعوا على أن القضاء العسكري "لم يكشف عن حقيقة من أجرم في حق شهداء وجرحى الثورة". «تسويف وتهميش فاستنكار وتنديد» عائلات شهداء وجرحى الثورة من كامل أنحاء البلاد اتحدوا يدا واحدة وأصدروا مؤخرا بيان تنديد عبروا من خلاله عن استيائهم التام من الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي2011 وذلك لسياسة التسويف والتهميش المعتمدة في ملفهم والذي اعتبروه ذا أولوية وطنية، وأعلمت عائلات الشهداء والجرحى من خلال بيانها الرأي العام بأنه خلافا لما يروج اليه فان ملف الشهداء والجرحى لم يحظ بالاهتمام ولم يعالج بالجدية والمستوى المطلوب لذلك قامت العائلات بتحرك احتجاجي أمس انطلاقا من أمام المحكمة العسكرية وصولا الى المجلس التأسيسي للمطالبة وللتذكير بأهم مطالبهم المتمثلة في المحاسبة الفعلية للمورطين في قتل واصابة أبنائهم خلال الثورة وتحديد ونشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التي طال انتظارها وكذلك علاج الجرحى ذوي الحالات المستعصية والخطيرة في المصحات الخاصة بالخارج لمن اقتضى الأمر وذلك لفشل وسوء المعالجة بالقطاع العمومي، اضافة الى تفعيل جميع نقاط المرسوم97 الذي اقتصر على نقطة التشغيل مع التأكيد على تسوية وضعية المنتفعين بعقود العمل من حيث تسديد أجورهم المتخلدة والترسيم، كما طالبت العائلات باعادة فتح ملفات قضايا وشهداء وجرحى الثورة التي تم حفظها دون ادانة وكشف الحقيقة فيها. كما أعربت العائلات من خلال بيانها عن استيائها من نقابة قوات الأمن الداخلي وذلك لتدخلها حسب ما ورد بنص البيان غير الأخلاقي والمخالف للقانون في قضيتهم كما حملوا المسؤولية للحكومة المتغافلة عن نشاط هذه النقابة، وطلبت العائلات في ختام بيانها المساندة والاهتمام واعتبروا أن فشل ملفهم هو بمثابة فشل لكامل المسار الثوري. قضايا «فارغة».. باهتة ومتهمون بلا عقاب الأستاذة ليلى الحداد ذكرت ل"الصباح" أن لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي والتي من المفترض أن تدافع عن أهم قضية وطنية حقوقية بامتياز هي لجنة عديمة الصلاحيات تريد فقط "الركوب على الحدث" ، ولاحظت الأستاذة الحداد أن محاكمات قتلة الشهداء هي مهزلة ترجمتها أحكام غير جدية بالمرة صادرة عن هيئة القضاء العسكري واكدت الأستاذة الحداد وجود قرار سياسي يسير ملف قضايا شهداء وجرحى الثورة يتمثل في تجاوز هذه الملفات وادخالها طي النسيان فهم تركوا المجال للمحاكم العسكرية لتتصرف وحدها رغم علمهم بوجود محاولة لطمس الحقيقة والافلات من العقاب مما جعل القضايا تظهر في شكل فارغ وباهت باعتبار أن أغلب المتهمين أفلتوا من العقاب. أما في خصوص مشروع العدالة الانتقالية ذكرت الأستاذة الحداد أن الحوار المتعلق بهذا المشروع تغاضى عن عائلات الشهداء والجرحى ولم يشركهم وكان هناك تغييب قصدي لهم ولاحظت بأن هذا القانون كان في صالح المساجين السياسيين وأهمل ملف الشهداء والجرحى كما أن قانونه لم يرتقي الى محاسبة المذنبين لأنه في فصول المحاسبة هناك غياب لآلياتها واعتبرت أن هناك "تسييس" للملفات وهو ما يمثل ثغرة كبيرة في مشروع العدالة الانتقالية. لم يبق لعائلات الشهداء والجرحى سوى الصبر والانتظار الطويل والممل أمام قاعات الجلسات بالمحاكم قضايا تؤجل وتؤجل وقضايا تصدر فيها أحكام رمزية "هزيلة "وقضايا تدخل طي النسيان وتحفظ من الباب الكبير فاحتجاجات عائلات الشهداء واستنكارهم واستيائهم لم يغير شيئا في الموضوع وحدها الارادة السياسية القوية كفيلة بحل معضلة ملفات شهداء وجرحى الثورة التونسية ووحده الصبر, الأمل والانتظار هو زاد العائلات التي تنتظر بكل لهفة الكشف عن الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة. أمام صمت الحكومة.. وتجاهل القضاء العسكري مسيرة للعائلات.. وتهديد بالتصعيد انتظمت أمس مسيرة سلمية لعائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية ولجنة الدفاع عنهم كانوا قد أعلموا عنها في بيان أصدروه بداية الأسبوع الجاري ، انطلقت من أمام مقر محكمة الاستئناف العسكرية وصولا الى المجلس الوطني التأسيسي، وشهدت المسيرة حضورا مكثفا لعائلات الشهداء والجرحى من مختلف ولايات الجمهورية سيما أنها تزامنت مع نظرمحكمة الاستئناف العسكرية في قضية شهداء تالة والقصرين وتاجروين وكذلك شهدت حضور العديد من جرحى الثورة ومكونات المجتمع المدني المتعاطفة مع قضايا الشهداء. وفي هذا السياق ذكرت الأستاذة ليلى الحداد ل"الصباح" أن المسيرة توجهت الى مقر المجلس الوطني التأسيسي حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات ووضع حواجز أمام المجلس تمنع مرور المشاركين في المسيرة ولكن رغم ذلك فقد اجتاز المشاركون في المسيرة هذه الحواجز وتمكنوا من الوقوف لساعات أمام المجلس الوطني التأسيسي كما تقدموا بمطلب لرئيس المجلس مصطفى بن جعفر طمعا في مقابلة الأعضاء وطرح مشاغلهم ولكن ما من مجيب، واعتبرت الأستاذ الحداد أن هذا التصرف فيه نوع من الاحتقار والاهانة لعائلات الشهداء والجرحى وذلك ما دفع بتنسيقية التحرك الذي نظم أمس الى التهديد بالتصعيد في تحركاتها القادمة التي ستكون أشد "شراسة" أمام صمت الحكومة وتجاهلها لهذا الملف والأحكام "الهزيلة" الصادرة عن القضاء العسكري والتناول المهمش لقضايا الشهداء والجرحى. الصباح بتاريخ الجمعة 27 ديسمبر 2014
