انطلقت الجلسة العامة لمناقشة الدستور بعد التوافق على نص الفصل 103 من باب السلطة القضائية في مشروع الدستور، حيث تنص الصيغة المقترحة على "أن يتولى رئيس الجمهورية التعيين بأمر للوظائف القضائية السامية بالتشاور مع رئيس الحكومة وبناءا على اقتراح من مجلس الأعلى للقضاء".