قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي إن تونس تعتزم لأول مرة اصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار بضمان امريكي وياباني وصكوك اسلامية بقيمة 435 مليون في 2014 . وتمثل هذه خطوات مهمة قد تساعد في انعاش الاقتصاد التونسي والتعافي من الأزمة التي هزته منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات. . وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي في مقابلة مع رويترز "لدينا عمليات اصدار سندات هذا العام من بينها سندات بقيمة 880 مليون دولار في امريكا بضمان الحكومة الامريكية ومليار دولار في اليابان بضمان الحكومة اليابانية..نسعى أن تكون اغلب الاصدرات في النصف الأول من هذا العام." واضاف "لدينا موافقة من الولاياتالمتحدةواليابان بضمان السندات." وتعهدت الولاياتالمتحدةالامريكية بدعم اقتصاد تونس وانجاح المسار الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي.وفي اشارة قوية على الدعم وجه الرئيس الامريكي باراك اوباما دعوة لرئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة لزيارة واشنطن. وقال محافظ البنك المركزي إن تونس ستصدر لأول مرة بنهاية افريل أو ماي المقبل صكوكا اسلامية بقيمة 700 مليون دينار (435 مليون دولار) بضمان البنك الاسلامي للتنمية. واضاف "انفراج الازمة السياسية في تونس والمصادقة على الدستور وحكومة مستقلة فتح الابواب المغلقة للاقتصاد في تونس." وأشار الى أن البداية كانت مع صندوق النقد الدولي الذي أفرج عن 500 مليون دولار من قرض كان مجمدا. واضاف ان الصندوق سيصرف هذا العام لتونس 1.3 مليار دينار(809 ملايين دولار) من قرض باجمالي 1.7 مليار دولار اتفق عليه مع تونس. ونهاية الشهر الماضي صرف الصندوق قسطا من هذا القرض بقيمة 507 ملايين دولار. وكشف العياري عن أن البنك الدولي سيقرض تونس أيضا هذا العام 500 مليون دولار من بينها 250 مليون دولار ستصرف في شهر مارس مضيفا ان الاتحاد الأوروبي سيمنح بدوره قرضا بقيمة 250 مليون يورو في الفترة المقبلة. ويستهدف البنك المركزي نسبة تضخم لا تتجاوز 5.4 بالمئة في 2014 وفقا للعياري الذي اضاف ان البنك مستعد لرفع نسبة الفائدة خلال اشهر اذا استمر ارتفاع التضخم. وفي ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي نسبة الفائدة من 4 بالمائة الى 4.5 بالمائة وهو ثاني رفع لنسبة الفائدة في عام واحد بهدف كبح جماح التضخم الذي وصل العام الماضي إلى حدود 6.5 بالمائة. ولكن التضخم تراجع الى 5.8 بالمائة في جانفي الماضي وقال العياري "مستعدون للتدخل من جديد ورفع نسبة الفائدة خلال أشهر إذا اقتضى الأمر واستمر ارتفاع التضخم. نحن نستهدف 5.4 بالمائة في 2014." واضاف انه للوصول إلى 5.4 بالمائة يتعين تجميد الزيادة في الأجور هذا العام والتقشف في ميزانية الدولة لان هناك تبذيرا كبيرا. وتوقع أن يكون النمو 3.5 بالمائة في العام الحالي نزولا من توقعات حكومية سابقة بنسبة 4 بالمائة. وقال العياري "إذا استمر الاستقرار السياسي والأمني فاننا سنحقق نموا 3.5 بالمائة في افضل الحالات لكنها لن تكون كافية للتقليل من البطالة." وبلغت نسبة البطالة في تونس التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة 16.9 بالمائة من بينهم حوالي 300 ألف من حاملي الشهادات الجامعية. وقال المحافظ إن تونس ستحتاج لمراجعة قانون المالية وانجاز ميزانية تكميلية في شهر جوان المقبل بعد أن أثارت ميزانية 2014 التي وافق عليها المجلس التأسيسي احتجاجات واسعة (رويترز)
