تظاهر آلاف الاشخاص، الاربعاء، في شوارع اسطنبول وأنقرة للاحتجاج على فساد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والمطالبة باستقالته، بعد بث تسجيل محادثة هاتفية محرجة. وتلبية لدعوة ابرز احزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، توجه مئات المتظاهرين الى ساحة تقسيم في اسطنبول، رمز العصيان على الحكومة في جوان 2013، وهم يرددون "لصوص، استقيلي ايتها الحكومة". وبقيادة مرشح الحزب الى بلدية اسطنبول مصطفى ساريغول، وزع ناشطو حزب الشعب الجمهوري على المارة اوراقا نقدية مزورة ارادوا بها أن يرمزوا الى فساد النظام الاسلامي المحافظ، الذي يتولى السلطة منذ 2002، ثم تفرقوا بهدوء. وفي العاصمة انقرة، تظاهر اكثر من الف شخص في ساحة كيزيلاي، في وسط المدينة، رافعين الشعارات نفسها، بدعوة من نقابات يسارية. وقد تدخلت الشرطة لتفريق التظاهرة، التي كانت تتوجه الى البرلمان، عبر مواجهة المحتجين بالغاز المسيل للدموع. واعتقلت عدد من المتظاهرين. وكان مكتب أردوغان في رئاسة الوزراء قد أكد، في وقت سابق، ان التسجيلات الصوتية على موقع يوتيوب، التي يزعم فيها ان أردوغان أبلغ ابنه بالتخلص من مبالغ مالية كبيرة في اليوم الذي نشرت فيه انباء عن تحقيق بشأن الكسب غير المشروع في حكومته، هي تسجيلات مزورة "وغير صحيحة على الإطلاق". وفي هذه التسجيلات يمكن سماع الصوت الذي يفترض أنه لأردوغان، وهو يطلب من ابنه ان ينقل الاموال من منزله. وفي مرحلة ما يقول الصوت على الطرف الاخر من المحادثة انه مازال يتبقى نحو 30 مليون يورو (40 مليون دولار) ينبغي التخلص منها. والتسجيلات التي ظهرت بعد يومين من حملة رسمية بدأها حزب العدالة والتنمية لانتخابات محلية في نهاية مارس، قد تكون أحدث كشف في فضيحة كسب غير مشروع قال أردوغان انه تم الترتيب لها للإطاحة به. وللمرة الاولى منذ اندلاع الفضيحة السياسية المالية لتي تلطخ سمعة الحكومة في ديسمبر، اتهم اردوغان شخصيا عبر بث تسجيل محادثة هاتفية، مساء الاثنين على الانترنت، يأمر فيها ابنه البكر بلال بإخفاء مبالغ مالية طائلة. واعتبر اردوغان، الثلاثاء، ان المحادثة الهاتفية المنسوبة اليه تشكل "هجمة وضيعة" عليه وعلى تركيا. وهاجم اردوغان مجددا، من دون ان يسميه، الداعية فتح الله غولن، واتهمه بأنه يقف وراء هذه الهجمة من خلال "اختلاق مسرحية غير اخلاقية". وقال "لن نرضخ". وقد تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي هذا التسجيل طوال الليل، بعد ساعات على اتهام صحيفتين قريبتين من النظام الاسلامي المحافظ قضاة، مقربين من جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن، بإخضاع ألاف الاشخاص للتنصت على مكالماتهم الهاتفية، ومنهم اردوغان. ومنذ منتصف ديسمبر، يتهم اردوغان جمعية غولن باستغلال التحقيقات الجارية حول الفساد في اطار مؤامرة تهدف الى تشويه سمعته قبل الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في أوت. وأصدر الرئيس التركي عبدالله غول، الاربعاء، قانونا مثيرا للجدل يعزز سيطرة حكومة اردوغان المحافظة على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية-مالية تطاول النظام، كما اعلنت الرئاسة. ويعدل هذا القانون تنظيم صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين، احدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه وخصوصا على صعيد تعيين القضاة. (ميدل ايست أونلاين)
