قال الأستاذ في القانون الدستوري أمين محفوظ ل"الصباح نيوز" أن تكوين هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين سيمثل عائقا لتكريس دولة القانون باعتبارها مختصة بمراقبة مشاريع القوانين التي يصادق عليها المجلس التأسيسي وليس القوانين سارية المفعول. وأبرز أمين محفوظ في سياق متصل أن هناك تضاربا بين الفصل 148الذي ينص على احداث هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين وبين توطئة الدستور والفصلين 102 و149 اللذان ينصان على تكفل الهياكل القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك وضمان علوية القانون ،خاصة أن الفصل 148 يعتبر أن بمجرد انشاء الهيئة تصبح المحاكم عير مخولة لمراقبة القوانين.،وبالتالي فان هذه الهيئة ستجعل المواطن يتضرر من بعض القوانين سارية المفعول.