أكّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في حديث للعدد الأخير من مجلة "ليدرز" أنه حاليا هناك وسيلة لتطبيق الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلّق بالأشخاص المعنيين بالإقصاء في الترشح للانتخابات الا وهي قانون العدالة الانتقالية الذي دعا إلى الإسراع في تطبيقه حتى يشمل الإقصاء الأشخاص الذين يجب إقصاؤهم فقط دون غيرهم وحول طريقة الاقتراع التي يحبّذها بن جعفر، قال انه مع الاقتراع على نظام القوائم ولكن مع ضرورة تحسين نظام الاقتراع واعتماد تزكية المترشحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية. وفي ما يتعلّق بمسألة الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، قال بن جعفر في حواره مع "ليدرز" انه لم يتم بعد الحسم في الموضوع، معتبرا أنّ هذه المسألة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وليس ترضية أطراف. وبيّن أنّ تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في نفس اليوم يكون أقلّ تكلفة، مضيفا : "ولكن إذا أجبرنا على تجاوز موفى السنة الحالية فيمكن الفصل بين عمليتيْ الاقتراع" وعن استقالة عدد من قيادات التكتل قال بن جعفر ل"ليدرز" : "التكتل كانت له سمعة جيدة وهو ما يمكّن الحزب من الحصول على فرص أفضل لتحسين مكانته في الانتخابات القادمة...ونحن في الحزب بصدد إعادة التنظيم الداخلي". وفي نفس السياق، أشار بن جعفر إلى أنّ خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية السابق والقيادي تم تكليفه بإدارة الحملة الانتخابية. وبالنسبة لتحالفات التكتل بعد الانتخابات، لم يستبعد بن جعفر أيّ إمكانية للتحالف ولكنه اإقصى في ذلك بشكل مقنّع نداء تونس. ومن جهة أخرى، اعتبر بن جعفر ان التحالف مع التحالف الديمقراطي غير مستبعد نظرا لتقارب الحزبيْن ولكن بالنسبة للحزب الجمهوري فاعتبر التحالف صعبا، موضحا:" رغم أن التكتل والجمهوري متقاربان سياسيا وفكريا لكن من الصعب تحالفهما لأنّ قيادييهما يطمحان للترشح للانتخابات الرئاسية". وحسب مجلة "ليدرز" فإنّ بن جعفر يفكّر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية وأنه ان تمّ ذلك سيتعهّد بالاستقالة من رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.. هذا وبيّن بن جعفر أنه لم يتمّ داخل الحزب اتخاذ قرار في شأن ترشيحه للانتخابات الرئاسية.