سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"محمد الكيلاني" (الأمين العام ل «الحزب الاشتراكي اليساري») ل "التونسية" : لهذه الأسباب أرى أن انتهاء «الترويكا» مستحيل ..السلفيون يتحركون بضوء أخضر و"بن جعفر" الاصلح لرئاسة الجمهورية
- هزم «النهضة» لن يتم إلا بتكتل كل القوى الديمقراطية، لكن.. - لا نرى مانعا في الانضمام لمبادرة «السبسي» لكنه لم يتفاوض معنا - على اليساريين أن يفهموا أن السياسة لا تطبخ إلا ب «العقل الهادئ» - التلويح بسيف المنشور 106 محاولة لإبعاد السلطة من طريق السلطة - نجيب الشابي متشبع بالبراغماتية الأمريكية قيل إنه «أيوب» في صبره على «طعنات» الأصدقاء وغدر المقرّبين، لدغ من نفس الجحر أكثر من مرة وممّن ؟ من أصدقاء الكفاح والدرب في النضال السياسي، إنه محمد الكيلاني أمين عام «الحزب الاشتراكي اليساري». ولد في 31 جانفي 1949 بمعتمدية منزل تميم ينحدر من أصول اجتماعية متواضعة، تلقى تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه ثم واصل تعليمه الثانوي بنابل ثم بتونس العاصمة، التحق بعد حصوله على الباكالوريا بكلية العلوم بتونس ليتخصص في الرياضيات والفيزياء. بدأ التعرف على الأفكار اليسارية وهو ما يزال تلميذا ثم انضم وهو في الجامعة الى منظمة «العامل التونسي» اليسارية سنة 1973 وانخرط في النشاط الطلابي حتى أصبح ضمن المشرفين على الهياكل النقابية المؤقتة التي انتخبها الطلبة لتجاوز أزمة الاتحاد العالم لطلبة تونس. وقد تم إيقافه في 28 فيفري 1975 ضمن مجموعة «العامل التونسي» ومثل أمام محكمة أمن الدولة وأطلق سراحه بموجب عفو رئاسي من الزعيم الحبيب بورقيبة في نهاية جويلية 1980. عاد الى النشاط السرّي في إطار منظمة «العامل التونسي» أولا ثم بعد انحلالها في إطار «حزب العمال الشيوعي التونسي» الذي كان أحد قيادييه حتى منتصف التسعينات وعاش أثناء ذلك في كنف السرية السياسية أكثر من سنتين حتى تم إيقافه ومحاكمته من جديد في 28 جانفي 1995 وأطلق سراحه في نوفمبر من نفس السنة بموجب عفو رئاسي في ذكرى 7 نوفمبر. ولكن ما لبث أن ظهرت خلافات بينه وبين القيادي حمّة الهمامي داخل الحزب حول الموقف من الحركة الإسلامية والتحالف مع السلطة القائمة. فترك محمد الكيلاني الحزب وواصل نشاطه بصورة مستقلة في إطار «الحزب الديمقراطي التقدمي» ثم انسحب منه ليعلن في 1 أكتوبر 2006 عن تأسيس «الحزب الاشتراكي اليساري» الذي اتخذ مواقف معتدلة من السلطة ومتشددة من الحركة الإسلامية. ألف الكيلاني العديد من الكتب أبرزها «الحركة الشيوعية في تونس 1920 1985» و«الماوية معادية للشيوعية» و«التروسكية والتروتسكيون في تونس» و"في الحكم الفردي". "التونسية" التقت محمد الكيلاني أمين عام «الحزب الاشتراكي اليساري» وكان لنا معه الحوار التالي: بداية لو تحدثنا عن وزن «الحزب الاشتراكي اليساري» في الساحة السياسية ؟ يحظى الحزب الاشتراكي اليساري رغم قصر عمره بوزن فكري وسياسي ونظري في تونس وهو الحزب الأكثر إنتاجا بلا منازع، إذ أسهم بصفة كبرى في بلورة الفكر السياسي اليساري والديمقراطي في تونس حيث أنه قدم وبلور في كل القضايا وفي كل المحطات العديد من الأفكار والكتابات المميزة في هذا الشأن. لكن هناك من يعيب على حزبكم قلّة تدخله السياسي؟ بالنسبة للتدخل السياسي بصورة عامة كان متميزا على الدوام ، فتدخل حزبنا لم يكن أبدا نمطيا او منساقا وراء شروط حزبية مسبقة أو مصالح ضيقة وإنما كان حزبنا دائما يضع مصلحة الشعب والطبقة العاملة ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار وهو السبب الذي ميّز حزبنا في الساحة السياسية حيث أنه لم ينجر وراء تكتلات بطريقة انتهازية. كما أن حزبنا كان صارما فيما يتعلق بأخلاقياته السياسية وكان دائما يحترم ويراعي اتفاقاته. فمبادؤنا لم نحد عنها مطلقا وهو ما جعلنا نتمّيز عن غيرنا في الساحة السياسية. حدثنا عن الوزن السياسي لحزبكم فهل لديكم وزن اجتماعي سيّما وأن هناك من يعتبره محدودا ؟ بالنسبة لوزننا الاجتماعي لا يمكن أن نقول إنه محدود فلدينا أكثر من 5000 منخرط، كما أنه لدينا لائحة بأسماء المنخرطين في حزبنا لكن بحكم النشاط السياسي الصعب والظروف المتردية وضعف الإمكانيات (محدودة) فإن نشاطنا المتواتر لا يكاد يظهر سوى في المحطات الكبرى حيث يتم الاستعداد جيدا لهذه المحطات حتى يمكننا التدخل. لكن المتابع للشأن السياسي يرى غيابا كبيرا لتدخلكم في المحطات السياسية الهامة، لماذا حسب رأيكم ؟ نحن موجودون في الكوكبة المتميزة حيث أنه على الدوام وفي كل التجمعات والتكتلات لابد أن نجد «الحزب الاشتراكي اليساري» في النقاش. ألا ترون أن بروز كتل سياسية كبرى ساهم في ذوبان بعض الأحزاب الدائمة النشاط على غرار حزبكم ؟ بالنسبة للأحزاب في دورها وفي إمكانياتها فإنه يمكن القول بلا مغالاة إن هذه الأحزاب لم تكبر إلا بما لديها من إمكانيات مالية لا أكثر ولا أقل فليس الدور السياسي الذي تلعبه جعلها تتميز. تقصد بذلك قوة مال وليست قوة برامج ؟ فعلا هي قوة مال، قوة دعاية، نوع من التوظيف لوسائل الإعلام التي سمحت وأتاحت فرصة بروز تلك الأحزاب فمثلا لم يتم استدعاؤنا سوى ثلاث مرات بالقناة الوطنية منذ 14 جانفي وهو أمر غريب فهناك انجرار كبير من طرف الإعلام نحو نفعية الخبر، لذلك نرى أنه على القناة الوطنية خدمة المصلحة الوطنية ويجب أن تعمل على تقديم كلّ القوى للمواطن وأن لا تأخذ بعين الاعتبار مسألة النفعية. على ضوء التجاذبات السياسية القائمة وباعتبارك مناضلا ورجل سياسة عايشت حقبات سياسية عديدة كيف تقيم المشهد السياسي الحالي ؟ وما هي حظوظ الانتقال الى الديمقراطية في ضوء ما تشهده الساحة السياسية ؟ المشهد السياسي الحالي يسير في اتجاه كتلتين كبيرتين، الكتلة الأولى أو ما نسميها أحزاب التداول على السلطة أي حركة «النهضة» وحلفاءها ثم مبادرة الباجي قائد السبسي والقوى التي تجمعها هي التي ستشكل الحزب الثاني وهي أحزاب لديها علاقات ولديها وزن داخلي وامتدادات خارجية وهي عموما أحزاب لديها رهانات استراتيجية وخارج هذه الدائرة نجد الأحزاب الأخرى وهي الشعبية من اليسار الى القوميين والبعثيين والتي ستراهن على وجودها في الحياة السياسية. وهو تقسيم طبيعي حسب رأيي لأن «النهضة» موجودة في السلطة والأحزاب الأخرى هي أحزاب تدق على أبواب السلطة. على ذكر التحالفات هناك من المهتمين بالشأن السياسي من يرى فيها أمرا ضروريا من أجل الوفاق السياسي بينما يرى البعض الآخر أنها ستؤول الى صراع وحرب على الكراسي والزعامات.. ما هو تعليقكم ؟ الصراع على الزعامات هي قضية لا أؤمن بها فلا يوجد أحد يريد أن يكون هو الزعيم فكل حزب لديه قوى تسانده حتى يكون هو ممثلها السياسي لأن الطموح الفردي لا يعني شيئا أمام التوازنات السياسية وأمام التحالفات السياسية وكذلك أمام الاتفاقات السياسية. كما قلنا سابقا فإن التحالفات تكون حسب الاتفاق والتكتل السياسيين. لكن هناك أحزاب تحالفت لكنها تختلف من حيث المبادئ والتوجهات السياسية ؟ شيء طبيعي أن تتحالف الأحزاب فالتحالف في نهاية الأمر إما أن يكون تحالفا انتخابيا أو مرحليا أو استراتيجيا فالتحالفات التي ضمّت «الترويكا» سبقتها نقاشات قبل الانتخابات وكانت لديهم اتفاقات فيما بينهم فتحالفهم لم يكن تحالفا انتخابيا وإنما كان تحالفا أعمق من ذلك وكان تحالفا مبرمجا من أجل السلطة ويمكن القول إنه ليس بالضرورة أن يكون المتحالفون متفقين على جميع النقاط وإنما ستكون لديهم نقاط اختلاف خاصة في كيفية تقاسم مراكز النفوذ، ففي التحالف هناك مسار كامل يتم اتباعه وفيه الأخذ والعطاء. لكن هناك من يتحدث عن انتهاء «الترويكا» ؟ هناك بعض القادة يجهلون زمام السلطة السياسية فهم يتحدثون في السياسة دون أن يعرفوا معنى السلطة السياسية. أما بالنسبة لانتهاء «الترويكا» فهو أمر مستحيل باعتبار أنهم في حاجة الى حركة «النهضة» وهي في حاجة إليهم وحسب اعتقادي فإن حركة «النهضة» لن تغير حلفاءها إلا في ظل اقتناعها بأنهم لن يخدموها في مشروعها واليوم حركة «النهضة» ليست مستعدة لتغيير رئيس الدولة ومهما كانت نوعية الانتقادات التي ستتعرض اليها الحركة فإنها لن تغير حلفاءها وكذلك بالنسبة لرئيس المجلس التأسيسي حتى وإن استعمل سياسة ليّ الذراع فإن حركة «النهضة» ستحافظ على حلفائها وهي غير مستعدة للتسليم. قدمت استقالتك سنة 1992 من «حزب العمال الشيوعي التونسي» وأنت أحد مؤسسيه فهل لازلت على خلاف مع حمة الهمامي الى حدّ الآن ؟ ولماذا في كل مرة ينسحب "محمد الكيلاني" من حزب ؟ خروجي من «حزب العمال الشيوعي» كان لأسباب جوهرية تختلف عن بقية الانسحابات، فانسحابي من «حزب العمال» مرتبط بخلافات عميقة في قضايا سياسية نظرية فكرية على غرار كيفية إدارة الحزب وأكتفي بالقول إنها خلافات جوهرية حاولنا حلّها بالنقاش والحوار وعندما لم نجد سبيلا للنقاش اضطررت للانسحاب. لكن حسب المعلومات التي لدينا فإنّ انسحابك كان بسبب الحركة الإسلامية ؟ لم يكن انسحابي لهذا السبب فالخلاف على الحركة الإسلامية كان سنة 1996 وأنا انسحبت سنة 1992 فخلافاتي مع حمّة الهمامي كانت حول إدارة الحزب وفي تقييم الأدوار. أما بالنسبة للصراع الذي كان بين حركة «النهضة» والحكومة في عهد المخلوع فقد كان صراعا على السلطة والشعب كان في غفلة من ذلك وكنا ضدّ مضيّ هذه الحركة نحو السلطة بطرق غير شرعية وغير ديمقراطية لأن كل ما يأتي عن طريق الانقلاب أو بواسطة السلاح لن يطبق الديمقراطية. زعيم الحركة آنذاك نفى تلك التهمة ونسب الأحداث التي وقعت الى أفراد لا تنتمي للحركة وقال إن الحركة لم تكن مسؤولة عن هذا التصرف... نحن نعرف جيدا كل الأحزاب المركزية إسلامية كانت أو يسارية فنحن نعلم جيدا أن الأحزاب المركزية تمضي بأمر وطبقا لخطة مدبرة ومعدة منظمة لافتكاك السلطة ولنا أن نستحضر هنا مثال تفجيرات سوسة التي لم تكن بصفة عفوية كذلك بالنسبة لأحداث باب سويقة وغيرها من الأحداث والمظاهرات التي جدّت بالشوارع والتي كانت عنيفة وإذا صرّح الغنوشي عكس ذلك فإن الشيخ مورو كان قد قال إن أول شيء صدمه في علاقته بحركة «النهضة» هو تملصها من الاعتراف بما وقع في باب سويقة. محمد الكيلاني السياسي تعرّض أكثر من مرة الى «طعنات» أصدقاء... لماذا ؟ بالنسبة لانسحابنا من «التجمع الاشتراكي التقدمي» كان بسبب أننا كنا على اتفاق بألا نتحالف مع حركة «النهضة» في ذلك الوقت لكن ماراعنا إلا ونجيب الشابي يتحالف معها ولهذه الأسباب انسحبنا حيث بحث الشابي عن أرضية توافقية للانصهار مع حركة «النهضة» وأصدرنا في ذلك بيانا وضحنا فيه سبب انسحابنا من هذه التجربة. تقصد أنكم تعرضتم الى «نيران صديقة» ؟ فعلا لقد تعرّضنا الى «ضربات صديقة» فقد كنا على اتفاقات وماراعنا إلا أن أصدقاءنا تنكروا لهذه الاتفاقات المبدئية. سي محمد ذكرت أن الحزب الديمقراطي التقدمي كان في وقت سابق يبحث عن التحالف مع حركة «النهضة» في حين أنه اليوم أصبح معارضا لهذه الحركة، سؤالي هل كنت تتوقع هذا السيناريو ؟ أنا أعرف جيدا نجيب الشابي فهو إنسان براغماتي سياسي يراعي تحالفاته السياسية طبقا لما تقتضيه المصلحة وطبقا لما يقتضيه الظرف، نجيب الشابي أمريكي العقلية وهو متشبع بالبراغماتية الأمريكية وفي اللعبة السياسية فإن نجيب الشابي من الممكن أن يكون اليوم ضدّك وغدا يكون حليفك بكل ما يقتضي الأمر من صرامة المواجهة دون تردد وهو شيء طبيعي نظرا لتكوينه الخاص وربما قد يتغير سلوك نجيب الشابي وقد تتغير عقليته. حسب رأيك سي محمد أين تطبخ القرارات السياسية؟ داخل تونس أم خارجها ؟ هناك مراكز تأثير أحببنا أم كرهنا وهي التي تؤثر على مراكز القرارات التونسية ومن الممكن أن تكون مراكز التأثير داخلية أو خارجية واضحة للعيان كما توجد تأثيرات داخلية من طرف أصحاب رؤوس الأموال والإدارات وكذلك أجهزة الدولة ولهذه الأسباب نطالب الحكومة أن تكون القرارات تونسية ولا تخضع لتوصيات أو إملاءات خارجية. صرّحت في إحدى الصحف أنك لن تترشح للرئاسة وبأن تونس بحاجة الى سلطة مضادة، لو تفسر لنا هذه الفكرة ؟ قضيتنا في تونس ليست قضية ترشح للرئاسة أو من سيترشح... ما نفتقده في بلادنا هو السلطة المضادة في المجتمع إذ أن القوى السياسية والمجتمع المدني لا يعيان جيدا الدور والمكانة الرئيسية للسلطة المضادة حتى تتمكن السلطة من الحفاظ على سيرها في اتجاه البرامج التي أعلنت عنها ولهذه الأسباب صرّحت بأن تونس في حاجة الى سلطة مضادة وليست في حاجة للبحث عن رئيس. تقصد أن التحالفات هي الضمانات ؟ لابد أن تكون التحالفات قائمة على مبادئ رئيسية وقيم ثابتة. أنت ضدّ إدراج الشريعة في الدستور ؟ أنا ضدّ تطبيق الشريعة لأن التنصيص على الشريعة كمصدر أساسي في كتابة الدستور يدخل المنظومة القانونية والحقوقية تحت الورقة الحمراء للشريعة لذلك ينبغي أن تزاح الشريعة من الدستور لأننا لسنا في حاجة الى ذلك والفصل الأول كاف وليس لنا من اجتهادات إضافية لا معنى لها خاصة وأن النهضويين والإسلاميين يستعملون مغالطات رهيبة فهم يموّهون على الرأي العام بايهامه أن الشريعة هي الدين بينما الشريعة هي التشريع من زاوية القانون وليس لها أي علاقة بالدين وعلاقة الشريعة بالدين هي تأويل وعندما نتحدث عن التأويل عندها ينتهي الحديث عن الدين لأن الدين هو ما قبل التأويل ولذلك لا ينبغي الخلط بين الشريعة والدين وفي حال تم تطبيق الشريعة فإننا سنجد أنفسنا نطبق المذهب الحنبلي أو المذهب المالكي أو غيرها من المذاهب ولذلك ينبغي تجنب هذه اللخبطة التي من شأنها أن تؤدي الى تفرقة المجتمع وعندهما تحدث الفتنة ليس بين افراد المجتمع ككل فحسب وإنما بين من ينادون بتطبيق الشريعة انفسهم. ماذا يعيب الحزب الاشتراكي اليساري على حزب «النهضة» والإسلاميين والسلفيين ؟وهل من قاسم مشترك بينهم ؟ ميليشيات بن علي كثيرة أما ميليشيات «النهضة» فهم السلفيون ولكن ما يجب قوله إن الحركة الإسلامية برّمتها وبمختلف فروعها تهدف الى إقامة دولة إسلامية وحركة «النهضة» لم تتخل عن هذا الهدف، لا في حديثها الخاص ولا في حديثها العام وهي ماضية الى دولة إسلامية وكل هذه الأطراف تدخل في نفس المنظومة ولا يختلفون سوى في كيفية الوصول فهناك من ينتهج طريق العنف وهناك من يريد اتباع طريق الدعوة والتبليغ وهناك من يريد الرجوع الى الخلافة، حركة «النهضة» إذا تستعمل كل الوسائل وعبقرية «النهضة» في أنها أخذت من كل شيء بطرف وهدفها الوصول الى السلطة ثم تحويلها الى سلطة إسلامية تسبح في كل الفضاءات وهي في ذلك أمريكية بحتة من زاوية التفكير حيث انها نفعية وبراغماتية من أعلى طراز. ربما تكون تلك هي الورقة الرابحة التي يستعملها راشد الغنوشي ؟ لقد تخطينا مرحلة الإزدواجية وراشد الغنوشي له أكثر من خطاب وخطر «النهضة» في مسألة النفعية السياسية وبروز الحركات الإسلامية كان بسبب هذا التنوع في الخطاب. ماهي أكثر السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة؟ وما هو موقفك من السلفيين ؟ في البداية لابد من الإشارة الى أن تحركات السلفيين ليست بمفردها ولديهم الضوء الأخضر الدائم من قبل حركة «النهضة» ولديهم كذلك اتفاقات عقدت معهم وهنا لابد من التذكير باجتماع الحديبية الذي وقع في سكرة والذي لا يمكن نسيانه حيث عقدت اتفاقات كبرى متعلقة بالانتخابات وما بعد الانتخابات ولهذا فإن السلفيين يتصرفون بهذا الحيّز الكبير من الحرية وفي نفس الوقت يوجد تنسيق محكم بين نشطاء حركة «النهضة» والسلفيين ولنا أن نذكر هنا حادثة العلم. فلو كنت مسؤولا لما سمحت بهذه الحادثة. ماذا تقول إذا لخولة الرشيدي ؟ هي الفتاة التي هزّت وجدان المجتمع السياسي وتصرفها كان عفويا هدفه الدفاع عن روح هذا الوطن. من ضمن الانتقادات التي وجهت الى حزبكم أنه حزب أصولي ماركسي متطرف وتطرفه أخطر من التطرف الديني وأن حزبكم وحزب «النهضة» لا يختلفان من حيث الهدف النهائي ألا وهو اقامة دولة أحادية التوجه، ديكتاتورية إقصائية لكل من يخالفها الرأي ... بماذا تردون؟ كل من قال هذا الكلام يجهل الحزب الاشتراكي اليساري وانسحابي من حزب العمال الشيوعي وكل تلك الفترة التي قضيتها (أكثر من 13 سنة) قضيتها في تقييم عميق كرسته وجمعته في كتاب التجربة السوفياتية. ولهذا فإن من ينتقدنا يجهل أيضا المبادئ الجديدة التي نبني على أساسها الحزب الاشتراكي اليساري والمفاهيم النظرية والسياسية الجديدة وللحزب الاشتراكي اليساري تباين مع الفكر اللينيني والفكر الستاليني ويعتبر أن وجود الاشتراكية مرتبط بالديمقراطية والديمقراطية هي الأساس الرئيسي لقيام المجتمع الاشتراكي والجمهورية الديمقراطية والحرية السياسية هي الطريق الأسلم للاشتراكية. إذا حزبكم ذو المرجعية الماركسية اللينينية الستالينية ديمقراطي ؟ حزبنا ليست لديه مرجعية ماركسية فنحن لسنا اشتراكيين علمانيين. هل يحترم حرية المعتقد والتفكير أم تحظرون كل ما تسمّونه فكرا برجوازيا ؟ طبعا نحترم حرية الفكر وحرية المعتقد والانسان دون حرية ليس لديه وجود كإنسان. هل تؤمنون بالتعددية الحزبية أم مازلتم تؤمنون بدكتاتورية البروليتاريا ؟ طبعا نؤمن بالتعددية الحزبية. تقييمك لحظوظ الأحزاب التي تبحث عن مكانتها في الساحة السياسية مقارنة بالأحزاب المتداولة على السلطة في الانتخابات الرئاسية القادمة ؟ لن تجد حظوظها كثيرا وأعتقد أنه في التحالفات بين مرشحي الكتل المعارضة والتي تحوم في مبادرة الباجي قائد السبسي فإنه بإمكانها أن تتحالف مع القوى التي تبحث عن مكان لها في الساحة السياسية وتحسين موقعها والتحالفات من الممكن أن تحقق الفوز وينبغي إيجاد طريقة تحالفات سياسية من هذا القبيل في الانتخابات الرئاسية. المرسوم عدد 106 (إسقاط جرائم التعذيب ) آثار نقاط جدل عديدة في الأوساط السياسية، كيف ترونه ؟ هي محاولة تصفية حسابات باعتبار أن السيد الباجي قائد السبسي طرف مقلق لحركة «النهضة» التي تعتبره طرفا مزعجا في المضي نحو تحقيق هدفها وهو أمر مؤكد وبمحاكمة الباجي قائد السبسي فإنها ستعطي قوة لنفسها بالالتفاف عليه حتى تتمكن من الفوز وتلعب دورها في المرحلة المقبلة. ويكفي هنا أن يعتذر الباجي قائد السبسي للشعب. إذا أنت من أنصار المصالحة ؟ نعم، لابد من إيجاد طريق لدعم المصالحة الوطنية. صرّحت في إحدى الصحف أن الشعب أخطأ في اختياراته لأنه أسس لدكتاتورية جديدة، كيف ذلك ؟ مازلت متمسكا بهذا التصريح، وعلى أساس مسؤولية الاختيار تخطئ وتصيب بمعنى أن كل شخص مسؤول عن خياراته وتعتبر مخطئا من الزاوية السياسية عندما تختار حزبا استبداديا دكتاتوريا باسم الدين. لكن حسب الاحصائيات الأخيرة هناك تراجع طفيف في شعبية بعض الأحزاب (النهضة والتكتل) ألا ترون أن ذلك سيفتح الأبواب أمام الأحزاب اليسارية ؟ لا ارى ذلك لأن المقياس الوحيد في الانتخابات القادمة هو صندوق الاقتراع. والعنصر الأساسي الذي ساعد على فوز «النهضة» هو الآلة الانتخابية حيث تم نقل المقترعين من المساجد الى مراكز الاقتراع وهناك وجدوا من ينتظرهم من مراقبين يتبعون حركة «النهضة» وتمكن هؤلاء من التأثير عليهم بطريقة غير مباشرة من خلال رمز حركة «النهضة» (الحمامة) الذي بقي عالقا في أذهان الناخبين، هذا من ناحية، من ناحية أخرى ردّد التابعون لحركة «النهضة» شعارات أثرت في الناخبين من بينها «يا سعد إللي يعطي صوتو للي يخاف ربّي". هل تشكك إذا في نزاهة الانتخابات الأخيرة ؟ ليس في هذا الاتجاه وإنما كل الديمقراطيين بمن فيهم أنا كنّا أشخاصا حالمين. وكنا نتصور أن عهد «التزوير» و«التزيين» واستعمال التوظيف قد ولّى وانتهى وسلّمنا أمرنا للوهم بالشفافية وبأن الانتخابات ستكون ديمقراطية وبمنتهى الشفافية في حين أن العديد من الدراسات أثبتت أن تجاوزات خطيرة وقعت في مراكز الاقتراع من بينها أن عدد الأصوات المسجلّة وعدد الأصوات المصرح بها لا يتطابقان. وهنا لا أتحدث عن خروقات بسيطة بل في صورة تجميعها سنجد أن الانتخابات الأخيرة لا تختلف في جوهرها عن الانتخابات السابقة أي في عهد بن علي. لكن أؤكد وأكرّر أن هذا الذنب ليس ذنب حركة «النهضة» وإنما هو ذنبنا لأننا تركنا الميدان السياسي ساحة فارغة ترتع فيها الحركة وحدها كما تشاء، وكل سياسي سيكون أبله إذا لم يتصرف كما تصرفت «النهضة» فالمثل العربي يقول «تقف حريتي حين تبدأ حرية غيري» لكن هذا الغير مفقود في انتخابات المجلس التأسيسي ولذلك استغلت حركة «النهضة» «هذا الفراغ». كل الأطراف السياسية كانوا «مغفلين» في ذلك الوقت ولم نكن أناسا واقعيين. ما المطلوب منكم كأطراف سياسية تحارب من أجل افتكاك مكانتها في الساحة السياسية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة ؟ بناء الآلة الانتخابية أي تكوين منخرطين في مختلف الأحزاب يسهرون على شفافية العملية الانتخابية. قد نختلف حول بعض القضايا كالتشغيل والتنمية وغيرها لكن يجب علينا كيساريين الخروج بوثيقة توافقية بيننا تركز خاصة على أهمية الإعداد الى العملية الانتخابية وأدواتها الضرورية ونحن في الوقت الراهن نقوم بتحسيس كافة الرفاق بأهمية الاستعداد لهذه العملية. هل تتوقع فوزا جديدا لحركة «النهضة» في الانتخابات القادمة؟ وفي صورة عدم فوزها ما هي السيناريوهات التي تتوقعها ؟ لو تكتلت كل القوى الديمقراطية سنحقق الفوز بكل سهولة في الانتخابات القادمة لكن ما ينقصنا هو هذا التحالف. فعلى أرض الواقع الوزن الحقيقي السياسي لحركة «النهضة» لا يتجاوز ال 20 بالمائة وهو وزنها الطبيعي. غير أن الحركة تستخدم بعض أساليب المغالطة مثل «التشكي» و«التباكي» لتجعل نفسها في صورة «الضحية» لكن وكما ذكرت وزنها الفعلي لا يتجاوز ال 20 بالمائة من أصوات الناخبين ما بقي هو الوزن الحقيقي للقوى الديمقراطية على اختلافها لكن أقولها وبكل صراحة أن هناك أحزابا حداثية وجمهورية «خائفة» لهذا فهي مترددة من التحالف وهذا التردد مردّه خوفها من ردّة فعل حركة «النهضة» في صورة فشلها في الانتخابات القادمة وفقدانها للسلطة وإمكانية استغلالها ل «ذراعها اليمنى» أي السلفيين وتركهم يعيثون كما يريدون في البلاد وهو ما سيخلق نوعا من الفوضى وحالة من المواجهة بين أنصار «النهضة» وبقية مكونات المجتمع. فبعض الأحزاب تعتقد أنه من الأفضل في الوقت الراهن ترك حركة «النهضة» في السلطة لمدّة 5 سنوات ثم تطالب بمكانتها واستحقاقاتها السياسية وهو أمر خاطئ لأنه لو تمكنت الحركة من دواليب تسيير البلاد فإنها لن تتنازل بسهولة عن السلطة وقد يستمر حكمها ثلاثا أو أربع دورات متتالية. هذا إذا لم تبق قرونا طويلة. هناك سوء تقدير لأن البعض لم يفهم معنى أن تحكم حركة استبدادية لها مشروع استبدادي الدولة التونسية فمعناه أنها ستعاود بناء دواليب الدولة ككل بشكل استبدادي مما يسمح لها بتنظيم «الهجومات» على مجال الحرية الجماعية والفردية التي اكتسبت لترمي بها على الرفّ. هل تفكرون كحزب في الانضمام الى مبادرة الباجي قائد السبسي ؟ لو يتم التفاوض معنا حول الموضوع لا نرى مانعا في ذلك، فهو صاحب المبادرة وللتذكير فإن حزبنا قام منذ 7 ديسمبر الفارط بتوجيه رسالة الى جميع الأحزاب والمكونات نحو بناء جبهة ديمقراطية جماعية موحدة هدفها الاستعداد للانتخابات المقبلة ومواجهة حركة «النهضة» التي اعتبرها خطرا على المؤسسات وعلى الدولة لكن وللأسف لم يتفاعل معنا أي طرف. ونحن لا نختلف مع مشروع مبادرة الباجي قائد السبسي خاصة على مستوى الجوهر. ماهي الرسالة التي تتوجه بها الى اليساريين في ظل هذا الحراك السياسي ؟ صعب أن أتوجه الى الأطراف اليسارية بالتودّد في مثل هذه الظروف ... لهذا أطالبهم بقليل من التعقل لأن اليساريين يملكون الكثير من الاندفاع والحماس والسياسة لا تطبخ إلا ب«العقل الهادئ» وهذا ما سيضمن لنا الخروج من هذا المأزق الخطير لكن يبقى كل هذا في إطار التمني. ما تقييمك لأداء رئيس الدولة السيد المنصف المرزوقي؟ ليته لم يكن رئيسا، وهذا فقط حفاظا على مكانته كرجل حقوقي وكرجل فكر وكذلك كطبيب لديه ملكات من شأنها أن تلعب دورا إنسانيا نبيلا. ما أقوله لا يعني أن دور المرزوقي قد انتفى لكن لو كان متواجدا في أدوار أخرى لكان أداؤه أفضل ومكانته أكبر من ذلك بكثير حتى أني لا أرى المرزوقي في حزب سياسي وإنما أراه كمفكر حرّ لا يملك انضباطية للحياة الرتيبة وهو ما يجعله الآن يقع في أحيان كثيرة في مواقف «المتمرد». المرزوقي نجح كحقوقي وليس كسياسي. حسب رأيك من هي الشخصية السياسية الأنسب لهذا المنصب ؟ قد أرى مصطفى بن جعفر لأن هذا الرجل لديه دراية سياسية واطلاع على دواليب الدولة منذ صغره وكان متواجدا في أجهزة الداخلية ومثل هذه المهام لا تقلقه وهو ما يتجلى في إدارته للمجلس التأسيسي. هذا لا يعني أن المرزوقي لا يستحق هذا المنصب ولكن هناك شخصيات لها دراية أكثر منه بتسيير أجهزة الدولة. صور: شرف الدين
