كان لقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم أمس الثلاثاء، حظر أنشطة حركة حماس في داخل مصر وما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو منظمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة تتلقي منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم إلى حين الفصل في الدعوي الجنائية المنظورة، الكثير من ردود الفعل سواء المؤيدة أو المعارضة لهذا القرار. ومن جهتها أصدرت سفارة مصر بتونس بيانا تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه وضّحت فيه بعض النقاط الهامة التي تهمّ قرار حظر حركة حماس. وأشارت السفارة في بيانها إلى أن المحامي سمير صبري كان قد تقدم بدعوى مستعجلة ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، مؤكداً أن العديد من الدول قامت بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية المحظورة كجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي تربطها علاقة وطيدة معها إضافة إلى أن الحكم عمل قضائي بحت وصدر بناء على الدعوى التي أقامها أحد المحامين مطالباً فيها بحظر أنشطة حركة حماس، مستنداً إلى أن حماس تعمل ضد مصالح مصر ومؤسساتها ولكونها تشكل خطورة على الأمن القومي المصري، وفي ضوء دور الحركة في قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيهما قيادات من حماس إلى جانب قيادات من تنظيم الإخوان. كما بينت السفارة في بيانها أن قرار المحكمة مؤقت لحين الفصل في بعض القضايا المتهم فيها قيادات حركة حماس مع قيادات الإخوان باقتحام السجون وقضية التخابر، كما يمكن لحركة حماس اللجوء إلي الطريق القانوني لحين البت في الحكم بشكل نهائي، حتى لا تتعقد الأمور بشكل أكبر مع الجانب المصري. وجاء في نص البيان أن قرار حظر أنشطة حماس في مصر متوازن، حيث تم حظرها في مصر فقط، ولم يعتبرها جماعة إرهابية، كون حماس فصيل مقاوم لا يصح وضعه على قوائم الجماعات الإرهابية وأن حظر أنشطة حماس يمنعها من التدخل في الشأن المصري، و"يقلل من الأنشطة الحمساوية غير الشرعية المساندة للإخوان". ومن جهة أخرى، قالت سفارة مصر بتونس أن البعض يري أن القرار تأخر كثيرًا وكان لابد إصداره عقب اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، لأن حماس جزء أصيل في جماعة الإخوان، الذي يناهض النظام في مصر، لذا كان لابد من حظر جميع أفرع الإخوان في العالم وكذلك قامت حركة حماس في الفترة الأخيرة بأنشطة مؤيدة لجماعة للإخوان وضد مصر بشكل واضح، غير تصريحاتها وتهديدها باقتحام الحدود المصرية، والعبث بالأمن المصري في سيناء، وأن مردود القرار سيساعد على تقليص العمليات الإرهابية لجماعة الإخوان، والتي تعتمد بشكل كبير على حماس الذراع العسكرية لها. واعتبرت السفارة، وفق نص البيان أن القرار لا يستهدف أبداً القضية الفلسطينية التي كانت مصر – ولا زالت- هي الداعم الأول لها طوال تاريخها وأن نبيل فهمي وزير الخارجية أكد التزام الوزارة بأحكام القضاء وستقوم بمراجعته لكي يتم تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، مشدداً على أن جهود مصر بشأن المصالحة الفلسطينية ستتواصل رغم الحكم القضائي بحق حماس. وفي نهاية البيان، أشارت سفارة مصر بتوس إلى أنّ سياسيين وقيادات حزبية مصرية أشادوا بقرار الحظر والتحفظ على أموال حماس، مؤكدين أنه قرار صائب لأنها تدعم الإرهاب خاصة في سيناء عبر إدخال الأسلحة للإرهابيين، لتنفيذ عمليات ضد الجيش، مؤكدين أن انحيازها للإخوان أفقدها الشعب المصري بأكمله.
