قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس". وقال المحامي سمير صبري ل"رويترز" إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضاً بالتحفظ على أموال الحركة وغلق جميع مقارها في مصر. يذكر أن صبري هو الذي أقام الدعوى ضد حماس التي تدير قطاع غزة. وزعم صبري في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، لكنها تحولت لمنظمة "إرهابية" وأشار إلى ارتباط الحركة بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وتضمنت الدعوى اتهامات وجهها صبري لحماس بارتكاب جرائم في مصر، من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وأعلنت مصر جماعة الإخوان جماعة إرهابية في ديسمبر وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه. ونفت حماس مراراً صلتها بأية أعمال عنف في مصر. من جهتها اعتبرت حركة "حماس" أن إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة "إرهابية" والنظر فيها، يستهدف القضية الفلسطينية ويقدم "خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربص بفلسطين وشعبها والأمة العربية والإسلامية". وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" إن مثل هذا القرار يشكل تناغماً مع أجندات الاحتلال الصهيوني وخطة "كيري" التي تصفي القضية الفلسطينية.
