أكدت السفيرة رئيسة بعثة المفوضية الاوروبية بتونس لورا باييزا أن على تونس التفكير فى خطة شاملة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك فى كلمة لها فى ختام مشروع توأمة موّله الاتحاد الاوروبى بقيمة 1.1 مليون أورو. ويرمي مشروع التوأمة بين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان والبنك العمومي الفرنسي للاستثمار الذي انطلق منذ جانفي 2012 الى تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس الى التمويل. وأضافت المسؤولة ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان يمكنهما ان يلعبا دورا فعالا الى جانب الشركاء الماليين والمؤسساتيين في هذا المجال على غرار الدور الذي يقوم به بنك الاستثمار العمومي في فرنسا. ومكنت هذه التوأمة البنك التونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تنويع قاعدة منتوجاته وتحسين صورته ووضع الاليات الاتصالية اضافة الى تدريب اعوانه على اساليب التصرف المالي والتصرف في المخاطر. وذكرت باييزا بان زهاء 30 خبيرا من البنك العمومي الفرنسي للاستثمار زاروا تونس على امتداد 27 شهرا لتقاسم خبراتهم مع العاملين في مؤسستي البنك التونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسة التونسية للضمان. وأضافت ان الاتحاد الاوروبي بصدد تقييم دعمه الموجه الى القطاع الخاص في تونس غير ان التزامه بأي دعم جديد للمرحلة ما بعد 2015 يتطلب ضمان استدامة ثمار هذه التوأمة. وأشارت ان هذه الاستدامة يمكن ان تاتي عبر مصادر تمويل اخرى خارج برامج الاتحاد لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الحصول على تمويل مشترك مع الفاعلين الماليين ليس فقط لاحداث المؤسسات بل كذلك توسيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المصدرة. وشدد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة بالمناسبة على ضرورة تطوير عمل مؤسسات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة فى ظل عجز الدولة عن تمويلها. واكد ان الوزارة تعمل بالتعاون مع المشرفين على مؤسسات تمويل هذا القطاع على ايجاد الاليات التى تمكن هذه المؤسسات من مواصلة العمل على تمويل المشاريع الصغرى دون انتظار تدخل الدولة. يشار الى ان مشروع مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي يتضمن 21 مشروع توأمة يمولها الاتحاد في تونس بمبلغ30 مليون أورو. (وات)