اتهم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي بعض الأطراف السياسية في تونس بتضليل العدالة فيما يتعلق بقضية اغتيال القيادي شكري بلعيد، مشيرا إلى أن الكشف عن المتورطين بعمليات الاغتيال في البلاد سيؤثر بشكل إيجابي على اجراء انتخابات نزيهة قبل نهاية العام الحالي. وأكد في حوار خاص مع القدس العربي أن الجبهة الشعبية ستستأنف قرار ‘إيقاف البحث' في قضية اغتيال بلعيد ‘نظرا لوجود نقاط غامضة تتعلق بالأطراف السياسية التي خططت للعملية وأعطت الأوامر بتنفيذها'، ملمحا إلى وجود أطراف خارجية (لم يذكرها) متورطة بعملية الاغتيال. وأضاف ‘لم يتم الكشف عن الأسماء التي أجرت بعض المكالمات الهاتفية المتعلقة بعملية الاغتيال، كما أن بعض الأشخاص المحسوبين على حركة النهضة قامت بالتحريض عبر وسائل الإعلام على قتل بلعيد ولم يتم استجوابها لاحقا، أضف إلى ذلك أن رئيس الحكومة السابق علي العريض دعي من قبل القضاء للإدلاء بشهادته لكنه رفض ذلك'. من جانب آخر، انتقد الهمامي ‘بطء' حكومة مهدي جمعة في معالجة بعض الملفات العالقة والتي نصت عليها خارطة الطريق وخاصة موضوع مراجعة التعيينات الوظيفية وحل روابط حماية الثورة و'البطء بالكشف عن الاغتيالات السياسية، مع التقدم البسيط في مجال تحييد المساجد عن الخطابات السياسية'. تعطيل المؤسسات الأمنية لأسباب سياسية وبرر النجاحات التي حققتها وزارة الداخلية مؤخرا في ما يتعلق باعتقال وتصفية بعض المتورطين باغتيال بلعيد والبراهمي ب'وجود إرادة سياسية لم تكن متوفرة من قبل، حيث تم تعطيل المؤسسة الأمنية لأسباب سياسية تتعلق بالترويكا الحاكمة، وعندما سمح لها بالعمل، قامت بعملها على أكمل وجه'. وكانت وزارة الداخلية نبهت الهمامي إلى وجود مخطط لاغتياله من قبل تنظيم ‘أنصار الشريعة' المحظور (بناء على معلومات أرسلها جهاز استخبارات غربي)، وهي الجهة ذاتها المتهمة باغتيال بلعيد والبراهمي. وحول الأداء الاقتصادي للحكومة الجديدة، دعا الهمامي مهدي جمعة لمراجعة الخيارات غير المدروسة للحكومات السابقة، محذرا من انتفاضة اجتماعية جديدة تشبه ‘الانتفاضة على الضرائب خلال فترة حكم علي العريض'. وأضاف ‘مهدي جمعة مستمر بنفس الخيارات الفاشلة: الاستمرار في تحرير الأسعار والاقتراض ودعم المواد الأساسية الاستمرار في الاقتراض، ونحن نعلم أن الشعب التونسي ثار ضد هذا النهج الاقتصادي المُفلس والمفقر للشعب'. وكانت الجبهة الشعبية قدمت للحكومة مقترحات لمشروع ‘ميزانية بديل' أثار انتقادات من قبل بعض السياسيين والاقتصاديين، فيما اعتبره آخرون ‘غير واقعي' وصعب التطبيق في الظروف التي تعيشها البلاد. لكن الهمامي يؤكد أن المشروع المقترح يفتح الباب أمام إصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، ويضيف ‘حاولنا أن نبين أن ثمة إمكانية لحل الأزمة في تونس شريطة تغيير التوجه، لأنه لا يمكن أن نرتقب تغييرا في الوضع الاقتصادي مع الاستمرار بالاقتراض الخارجي والبلاد غارقة في المديونية (الديون)، إضافة إلى تحميل الطبقات الشعبية انعكاسات الأزمة مع استمرار الضرائب وغلاء الأسعار وارتفاع نسبة البطالة'. ويتابع ‘الجبهة اقترحت تعليق المديونية لثلاث سنوات بانتظار التدقيق فيها لفرز المديونية الفاحشة والمديونية التي صرفت لفائدة هذا البلد، وهذا يمكّن تونس من موارد كبيرة، لأن الديون تثقل كاهل الميزانية بشكل كبير، لذلك قلنا لرئيس الحكومة عوضا أن تذهب للخارج للمزيد من الاقتراض، قل لهم فقط: اصبروا علينا (بموضوع الديون) حتى عامين أوثلاثة'. ويشير إلى بعض التجارب الدولية الناجحة التي اتخذت خيار ‘تأجيل الديون الخارجية' واستعادت نموها الاقتصادي من قبيل آيسلندا والأرجنتين والإكوادور. ويضيف ‘طرحنا قضية الجباية (الضرائب)، لأننا في تونس لدينا الآن اقتصاد مواز يمثل حوالى 50 بالمائة من الناتج الوطني الخام وأصحابه لا يدفعون ضريبة، وهذا يحرم الدولة التونسية من حوالى ثلثي الميزانية سنويا، فلماذا نبحث عن موارد مالية من الخارج ومن الشعب ولا نحاول تحصيلها من المتهربين منها؟ كما طرحنا موضوع التقشف وترشيد نفقات الدولة وهذا سيوفر موارد إضافية أيضا'. الديون لم يستفد منها الشعب التونسي وكان الهمامي أكد في وقت سابق أن بلاده ليست مطالبة بتسديد ديون لم يستفد منها الشعب التونسي، وطالب بوقف تسديد البلاد للديون الخارجية باعتبارها ‘سقطت بسقوط نظام بن علي'، كما ندد بمحاولة الحكومة ‘تحويل البلاد الى مستعمرة اقتصادية' عبر توقيع اتفاقيات ستغرق البلاد في ‘مديونية رأسمالية فاحشة'. ويؤكد حمة الهمامي أنه يفكر جديا بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويشير إلى وجود ‘شبه كامل' عليه من قبل مكونات الجبهة الشعبية، ويقول إن الجبهة ستعلن عن هذا الأمر لاحقا. وينفي أي احتمال للتحالف بين الجبهة الشعبية وحركة النهضة مستقبلا ‘باعتبار عدم وجود أي تقارب في التوجهات السياسية والاقتصادية، بل نحن على طرفي نقيض في ذلك'. وتصنف استطلاعات الرأي الجبهة الشعبية في المرتبة الثالثة بعد حركتي النهضة ونداء تونس، لكن الهمامي يشير لوجود حظوظ كبيرة في الانتخابات المقبلة للجبهة الشعبية ‘التي تتمتع بقاعدة شعبية تتسع باستمرار، ونجحت مؤخرا باستمالة نسبة كبيرة من الفئات الوسطى، رغم حملات التشويه من قبل بعض الأطراف السياسية'. وكانت بعض الأطراف السياسية في تونس لمحت إلى احتمال عدم تنظيم الانتخابات التشريعة في هذا العام، نظرا للوضع السياسي والأمني المضطرب. لكن الهمامي يؤكد أن الجبهة تنسق مع جميع الأطراف حول تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن تونس ‘تحتاج اليوم لتوضيح الرؤية حول مستقبلها وهذا لن يتم قبل تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة'. حزب التجمع يتحمل: مسؤولية الجرائم وحول موضوع العزل السياسي وقانون العدالة الانتقالية، أشار الهمامي إلى أن الجبهة الشعبية تعتبر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ‘حزب الديكتاتورية في تونس، ويتحمل كل الجرائم التي ارتكبت على حساب الشعب التونسي، ونعتقد أن حله كان أحد استحقاقات الثورة التي أسقطت بن علي وحزبه'. ويستدرك ‘ولكن ما نخشاه هو أن يتم تقديم الفصل 15 (المتعلق بالعزل السياسي) من قانون الانتخابات كذريعة لتجاهل قانون العدالة الانتقالية، لذلك نحن نطالب بتفعيل العدالة الانتقالية مباشرة (قبل الانتخابات) وكل من تشمله العدالة الانتقالية لا يمكنه أن يترشح إلا بعد أن يمت القضاء في وضعه'. ويضيف ‘طبعا، نحن ضد الاجتثاث والاستئصال، فالتجمع الدستوري ضم أكثر من مليونيي تونسي لا يمكن حرمانهم جميعهم من الترشح للانتخابات، لكننا نبحث فقط عن ملاحقة المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضد الشعب التونسي'. من جانب آخر، قدمت الجبهة الشعبية مؤخرا مبادرة بعنوان ‘عهد تونس لمناصرة الشعب الفلسطيني' خلال تظاهرة سياسية وثقافية أقامتها الأحد بمناسبة ‘يوم الأرض'، وتؤكد المبادرة التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية وتأكيد حق الفلسطينيّين في دولة مستقلّة عاصمتها القدس. ويعتبر الهمامي أن ‘الانكفاء على المشاكل الداخلية في البلدان العربية' صرف النظر عن القضية الفلسطينية ك'قضية مركزية في العالم العربي'، مشيرا إلى أن المبادرة ‘تذكّر بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وسنعمل على جمع الملايين من التوقيعات عليها، في محاولة لتفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني لإعادة القضية الفلسطينية على سلم أولوياتنا على الصعيد القومي'. ويأخذ البعض على المبادرة أنها تحاول تهميش بعض الحركات الفلسطينية (كحماس والجهاد) من خلال اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ‘الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني'. لا يمكن اهمال دور حماس الهمامي يؤكد أنه لا يمكن إغفال اهمال الدور الفلسطيني لحماس، لكنه ينتقد خلافها الدائم مع حركة فتح، مشيرا إلى أن منظمة التحرير هي الحاضن التاريخي للنضال الوطني الفلسطيني، ويجب أن تشكل إطارا للتحاور بين مختلف الفصائل الفلسطينية في إطار الوحدة الشاملة'. من جهة أخرى، يرى أن موضوع ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة في الجزائر ‘شأن جزائري داخلي'، لكنه يؤكد بالمقابل أن ‘ما يجري في الجزائر يؤثر بشكل مباشر على تونس والعكس صحيح'. وكانت الجبهة الشعبية انتقدت مرارا قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وطالبت بإعادتها في أسرع وقت ممكن، نظرا لوجود مئات العائلات التونسية في سوريا. ويقول الهمامي ‘تونس ليست طرفا متورطا بشكل مباشر في سوريا، كما أنه لنا مصالح كبيرة في سوريا ومواطنون تونسيون مستقرون فيها وهؤلاء يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة جدا، ولا يستطيعون العودة لبلادهم'. ويضيف ‘الآلاف من التونسيين انخرطوا في الحرب الأهلية في سوريا، وهؤلاء سيعودون في يوم ما، ومن مصلحة تونس أن تراقبهم لأنهم قد يشكلون خطرا في المستقبل على الدولة'. وينتقد ‘فقدان تونس لدورها الدولي المأمول، وهذا جعل الدبلوماسية مهتزة بشكل كبير، بل جعل تونس ليس لها نهج أو خيارات دبلوماسية واضحة'، مشيرا إلى أن إبقاء العلاقات مع سوريا كان سيساهم في أداء دور إيجابي في حل الأزمة السورية'. ويؤكد الهمامي الذي أمضى فترة اعتقال خلال حكمي بورقيبة وبن علي تتجاوز 16 عاما، أنه عاش أجمل لحظات حياته حين مراقبته لسقوط نظام بن علي إثر الثورة التونسية، معتبرا ذلك ‘أكبر تعويض' عن سنوات الاعتقال والتعذيب الطويلة التي عانى منها خلال عمله السياسي على مدى أربعة عقود (القدس العربي)
