أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه عقد بتاريخ أمس الجمعة جلسة عمل وتشاور مع هيئة القضاء العدلي بمقر محكمة التعقيب تم خلالها التباحث حول الحركة القضائية لسنة 2014/2015 والوضع القضائي بصفة عامة . وقد تم خلال هذا اللقاء التأكيد من جانب المكتب التنفيذي على المسائل التالية، وفق ما جاء في نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: 1) ضرورة أن تستجيب الحركة القضائية لمتطلبات الإصلاح القضائي والقطع مع الماضي والارتقاء بأداء السلطة القضائية لضمان جودة العدالة واستقلالها وحيادها في هذه المرحلة التأسيسية التي تزايدت فيها التحديات على المؤسسة القضائية. 2) وضع معايير مفاضلة موضوعية بين القضاة على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة والجدارة والأقدمية والحياد والنزاهة والإعلان عن تلك المعايير مسبقا. 3) ضرورة إقرار الحركة القضائية بناء على الإطلاع على كامل ملفات القضاة المودعة بوزارة العدل حتى تكون عملية التقييم وإسناد الترقيات والخطط القضائية مؤسسة على معطيات دقيقة. 4) ضرورة إصلاح نظام إسناد الوظائف القضائية باعتماد معيار الأقدمية الفعلية ومعياري الكفاءة والنزاهة دون التقييد بالأقدمية في مباشرة الخطط الوظيفية فحسب. 5) تمتيع قضاة المحكمة العقارية بحقهم في المساواة في الضمانات المكفولة لهم وذلك بالبت في نقلهم وترقياتهم من قبل الهيئة الوقتية بكامل تركيبتها مع فتح آفاق الترقية أمامهم التي أصبحت تعرف انسدادا ملحوظا. 6) إيجاد صيغة تمكن القضاة من العلم المسبق وعلى قدم المساواة بالشغورات التي تحدث إبان إقرار الحركة القضائية لتقديم طلباتهم بخصوصها بكامل الشفافية. 7) ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند إقرار الحركة القضائية الحاجيات الحقيقية للمحاكم من الإطار القضائي في علاقة بحجم العمل بالاعتماد على معطيات إحصائية دقيقة. 8) تلافي حالات الارتقاء السريع والترقيات المزدوجة تكريسا لمبدأ المساواة بين كافة القضاة. 9) تمكين كل القضاة من العمل ببعض المؤسسات القضائية كالإدارة المركزية بوزارة العدل ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الأعلى للقضاء على قدم المساواة ودون أي ميز بينهم. 10) إقرار حوافز مادية ومعنوية على مستوى المسار المهني لقضاة التحقيق والنيابة العمومية بالمحاكم التي تشهد ضغط عمل كبير في هذه الظروف الاستثنائية. 11) اعتماد معايير موضوعية في تعيين الملحقين القضائيين المتخرجين من المعهد الأعلى للقضاء يتم الإعلان عنها مسبقا تلائم بين طلباتهم واحتياجات المحاكم. 12) اقتراح إحداث لجنة التقييم والترقية صلب الهيئة تعهد لها مهمة إعداد الحركة القضائية بناء على جمع المعطيات اللازمة حول القضاة المعنيين بالترقية في كل المحاكم. 13) ضرورة أن تتولى الهيئة مراقبة مدى إلتزام المحاكم بتطبيق مقتضيات الحركة القضائية.
