وجّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يوم أمس الإثنين 19 أوت مذكرة بمناسبة الحركة القضائية إلى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي طالبت فيها بجملة من القرارات المتمحورة حول ترسيخ مبدأ إستقلالية القضاء التونسي. وذكّرت الجمعية بالوضعية الكارثية للعدالة والتي كان سببها إستئثار السلطة التنفيذية على كلّ السلطات على امتداد نصف قرن ممّا خلّف هيمنها على إدارة المسارات المهنية للقضاة وغياب الشفافية والإنتخاب والمشاركة في إسناد الخطط الوظيفية للقضاة، كذلك تهميش الجلس الأعلى للقضاء وهو ما ساهم في خضوع القضاة للوصاية وارتباطهم بالولاءات الفردية. وأكدت جمعية القضاة بالأساس على أن الحركة القضائية كانت تعتمد على مبدأ الإختيار وليس على الأقدمية وغياب المقاييس الموضوعية لإجراء هذه الحركة إضافة إلى عدم إعلان المجلس الأعلى للقضاء على المعايير الموضوعية الواجب إعتمادها للبتّ في طلبات الترقية أو النقلة مما أدى إلى حالة من "الحيف الكبير" على مستوى الترقيات وقرارات النقل و التعيينات بين مختلف محاكم الجمهورية وعدم المساواة بينهم تجاه مقتضيات خدمة المصلحة العامة لمرفق العدالة بكامل تراب الجمهورية. في المقابل، إعتبرت الجمعية إحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي "حلقة من حلقات التأسيس لقضاء مستقل" أمام وجود تحديات المرحلة الإنتقالية والتصدي لعودة تغوّل السلطة التنفيذية. وعلى هذا الأساس، طالبت جمعية القضاة ضمن هذه المذكرة الموجهة إلى هيئة القضاء العدلي: - وضع معايير المفاضلة بين القضاة على أساس مبادئ الكفاءة والجدارة والأقدمية والحياد والنزاهة وإعلام القضاة بهذه المعايير لحسن تطبيقها. - إصلاح نظام إسناد الخطط الوظيفية وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. - إعتبار كلّ القضاة من نفس الأقدمية متساوون إزاء التمتع بكلّ الخطط الوظيفية إلى حين إصلاح المنظومة القضائية. - إعتبار كلّ القضاة متساوون في تلبية مقتضيات المصلحة العامة للوظيفة القضائية. - إقرار الحركة القضائية بناء على تحديد الحاجيات الحقيقية للمحاكم طبق معطيات إحصائية دقيقة في علاقة بحجم العمل وليس بالإكتفاء بطلبات المسؤولين عن المحاكم. - المساواة بين القضاة بتمكينهم من العمل ببعض المؤسسات القضائية كالإدارة المركزية بوزارة العدل ومركز الدراسات القانونية والقضائية و المعهد الأعلى للقضاء و القطب القضائي. - إعادة النظر في الوظائف القضائية في المحاكم كالرؤساء الأول والوكلاء العامين ووكالة الجمهورية بتونس ورئاسة المحكمة بها من أجل استبعاد جدل خدمة القاضي مع النظام السابق. - تعيين الملحقين القضائيين المتخرجين من المعهد الأعلى للقضاء وفق معايير موضوعية و بالإستناد إلى إحتياجات المحاكم.
