غصّت اليوم احدى قاعات نزل أفريكا بالعاصمة وهي القاعة التي عقدت فيها هيئة الدفاع في قضية شهداء وجرحى الثورة ندوتهم الصحفية حيث حضرت عدة وسائل اعلام محلية وأجنبية ومنظمات حقوقية وحقوقيون واعتبر منسق هيئة الدفاع في قضية الشهداء والجرحى خلال افتتاحه الندوة الأستاذ عمر الصفراوي " أننا في مفترق الطرق إما أن نجهض ثورتنا أم ننقذها." معبّرا عن شكره لعائلات الشهداء والجرحى ولما اعتبرهما بطلا المحاكمة الأستاذان شرف الدين القليل وليلى الحداد واستماتهما وبقية هيئة الدفاع في الدفاع عن القضية وعدم تخليهم عن مبادئهم في السعي حسب تصريحاته للكشف عن الحقيقة. كما عبر عن شكره أيضا للرؤساء الثلاثة وأيضا للأحزاب السياسية والمنظمات الدولية والحقوقية على ردّة فعلهم الفوري ابان صدور الحكم في القضية. وندّد الصفراوي بالتشويه المغرض الذي طال كل من ليلى الحداد وشرف الدين القليل. وتطرق عمر الصفراوي خلال الندوة الى المعاملة السيئة التي تلقتها عائلات الشهداء من محكمة الإستئناف العسكرية يوم النطق بالحكم في القضية حيث تم منعهم حسب تصريحاته من اقتناء قوارير الماء أو قضاء حاجة بشرية داخل المحكمة مما اضطر والدة شهيد الى قضاء حاجتها البشرية داخل الخيمة المعدة لعائلات الشهداء والجرحى بمحكمة الإستئناف العسكرية. واعتبر الصفراوي أن الحكم الذي أصدرته محكمة الإستئناف العسكرية في قضية الشهداء والجرحى زلزال في تاريخ القضاء العسكري الذي نزل الى هذه الرداءة من الأحكام حسب تصريحاته. وقال أيضا أن ذلك الحكم بمثابة الجريمة في حق الشهداء وأيضا في حق كل مواطن ومواطنة آمنوا أن هنالك ثورة اندلعت في تونس وآمنوا بأننا ودّعنا الظلم مع النظام السابق. وأشار أيضا أن حكم القضاء العسكري اغتال الشهداء مرتين ووصفه بالمهزلة التي سبقتها مسرحية وهي إيهام المحكمة لهم ولعائلات الشهداء أننا في اتجاه تحديد المسؤوليات ومن وراء قتل الشهداء ومعاقبة المجرمين ولكن انطلت عليهم الحيلة وفق تعبيره. واستغرب متسائلا "هل من المعقول أن ينال بن علي في قضية الشهداء والجرحى المؤبد وينال بقية المتهمين البراءة؟. وحمّل الصفراوي المسؤولية عن نتيجة تلك الأحكام في القضية لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي والمحكمة العسكرية أيضا. وأفاد في نفس الإطار أن قضية الشهداء والجرحى انطلقت منذ البداية عرجاء لأنه لم يقع الإستماع الى عائلات الضحايا في الطور التحقيقي ولم يتم تمكينهم من تقديم طلباتهم المدنية لذلك كانت نتيجة الحكم فيها غير عادلة. وفي سياق آخر قال أيضا أن هنالك محاولة لشراء ذمم عائلات الشهداء والجرحى بالمال فقد اتصل القضاء العسكري حسب تصريحاته بهيئة الدفاع في القضية وعبر لهم بأن المحكمة مستعدة لتمكين تلك العائلات من تعويضات مادية وهذا يستشف منه حسب رأيه أن المحكمة تريد من عائلات الشهداء والجرحى قبض تعويضات مادية مقابل التنازل عن القضية ولكن عندما فشلت المحكمة في ذلك المسار مع هيئة الدفاع في القضية اتصلت ببعض عائلات الشهداء وعرضت عليهم تعويضات مالية مقابل غلق الملف وهذا ما يؤكد عدم الرغبة منها في كشف الحقيقة وفق تعبيره. خلية الأزمة أصدرت تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وخلال مداخلتها اتهمت الأستاذة ليلى الحداد الأحزاب السياسية بالتورط الى جانب القضاء في وصلونا الى نتيجة تلك الأحكام التي صدرت في القضية والتي اغتالت الثورة. ملاحظة أن الشعب التونسي لا يمكنه أن يرفع رأسه الا باسترجاع دم الشهداء الذين لولاهم لما "كنا ننعم بهذه الحرية ولما كان البعض أنشأ نقابات ولكن بصدور ذلك الحكم الجائر والغادر حسب ذكرها فإن الثورة لن تكتمل حسب رأيها ولم نخرج بالتالي من جلباب بن علي." مشيرة الى أن تعلميات صدرت من خلية الأزمة التي تكونت بوزارة الداخلية والتي تضم كل من السرياطي والحاج قاسم وقيادات أمنية وعسكرية وكل ذلك بالوثائق والأدلة التي قدمت الى القضاء العسكري ولكنه تركها الى جانب وأصدر أحكاما جائرة ومزلزلة حسب تصريحاتها وأشارت أيضا أنها قدمت الى المحكمة العسكرية بالوثائق والأدلة ما يفيد أن بن علي وعلي السرياطي أعطا تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين. كما توجد العديد من المعطيات الدامغة بتورط المتهمين في القضية من بينهم القيادات الأمنية مثل عادل التيويري ولطفي الزواوي وغيرهم على حد تعبيرها. وحول انسحابها من قضية الشهداء والجرحى قالت ليلى الحداد أنها علقت مشاركتها في المرافعات أمام المحكمة العسكرية لأنها لن تكون جزاءا من تلك المسرحية ثم اغرورقت عيناها بالدموع وبكت ليلى الحداد وأبكت البعض معها. وواصلت قائلة بأنها كانت منذ ثلاث سنوات في المحكمة العسكرية تكابد في قضية الشهداء والجرحى ليأتي يوم 12 أفريل الجاري ويتم طعن الثورة بصدور ذلك الحكم غير المنصف بالمرة لأشخاص قدموا حياتهم لكي ننعم نحن اليوم بالحرية. القليل: احكام المحكمة العسكرية فتاوي قضائية واعتبر شرف الدين القليل الأحكام التي أصدرتها محكمة الإستئناف العسكرية بالفتاوي القضائية. مضيفا أن تلك الأحكام لو صدرت ابتدائيا لما صدموا اليوم لأن الملف آنذاك كان فارغا ولكنهم أمام محكمة الإستئناف العسكرية قدموا وثائق وأدلة تدين المتهمين وتكشف تورطهم وإصدارهم تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وهذا ما يرجح وجود صفقة بين المؤسستين الأمنية والعسكرية. مشيرا أن ما يثبت أيضا وجود تلك الصفقة وهو أن أكثر من 80 عسكريا أحيلوا على القضاء العسكري في قضايا الشهداء والجرحى ولكن البعض نال أحكاما رمزية من شهران سجنا الى خطايا مالية والبعض الآخر حفظت في حقه التهمة. كما أن عدول المحكمة العسكرية عن سماع شهادة رشيد عمار وفسح المجال لدفاع عائلات الشهداء والجرحى توجيه أسئلة اليه يؤكد وجود تلك الصفقة المشار اليها آنفا. رئيسة الخدم بقصر قرطاج سمعت بن علي يقول "اضربوا اضربوا" وقال أيضا أن رئيسة الخدم بقصر قرطاج سمعت بن علي يوم 13 جانفي 2011 عندما كان يتناول فطور الصباح يقول حرفيا "اضربوا اضربوا " بمعنى أطلقوا الرصاص الحي تجاه المتظاهرين ورغم كل تلك الأدلة الدامغة فالمحكمة العسكرية لم تأخذها بجدية وأصدرت أحكامها حسب ذكره. وقدم شرف الدين القليل دلائل أخرى بالوثائق تم عرضها في شاشة عملاقة تتضمن تصريحات عادل التيوريري الذي صرح أنه أعطى تعليمات الى الأمنيين المتواجدين على الميدان يوم 19 جانفي 2011 بتفادي اطلاق النار داخل الأحياء وهي تعليمات ليست صريحة حسب القليل بعدم اطلاق النار. وقال أنه بعد تعليمات التيويري سقط 7 شهداء في القصرين. وعرض وثيقة أخرى وقال أنها تثبت أن علي السرياطي قال "اقتل واحد ولا اثنين توه الاخرين يشدو بلاصتهم"
