صرح الأمين العام المساعد للإتحاد التونسي للشغل سمير الشفي، أن جلسة الحوار الوطني المنعقدة أمس الأربعاء، تطرقت إلى مسألة الفصل أو الجمع بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، وأرجأت النقاش حول المسائل الخلافية في القانون الانتخابي إلى حين استكمال لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي نقاشاتها حولها. وقال الشفي في تصريح عقب جلسة الحوار الوطني، التي استمرت قرابة ساعتين بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان إن "التوجه لدى جل الأحزاب (المشاركة) هو الفصل بين الانتخابات (التشريعية والرئاسية)"، مضيفا أن حزب حركة النهضة لم يحسم موقفه بعد وأعلن أن المسألة ما زالت قيد النقاش في داخله. وأشار إلى أن الحوار يحتاج الى جلسات أخرى لتعميق النقاش و"بناء موقف محصن إجرائيا" في خصوص المسألة، قائلا إن الجلسة المقبلة للحوار الوطني ستنعقد يوم الاثنين القادم بعد اجتماع لجنة الخبراء حول المسار الانتخابي هذا السبت. وبخصوص النقاط الخلافية في مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء المعروض على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي حاليا، قال الشفي إن "لجنة التوافقات (النيابية) لم تنته بعد من معالجة هذه النقاط. وفي صورة التعطل فإن النقاط الخلافية سترفع بالتأكيد إلى الحوار الوطني". وشارك في الحوار ممثلون عن الرباعي الراعي للحوار، وهم عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وسمير الشفي الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة وهشام اللومي عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين. ويجمع الحوار الوطني 20 حزبا بعد انسحاب الحزب الجمهوري منه.(وات)