جاء في بيان صادر عن الغرفة الوطنية لوكالات الإشهار انه و" بعد اطلاعها على محتوى كراس الشروط المتعلقة بإجازة إحداث واستغلال إذاعات و قنوات تلفزية خاصة، موضوع القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي البصري بتاريخ 5 مارس 2014 تعرب عن استغرابها لما تضمنه هذا الكراس من فصول مجحفة تضر بالكامل بمصلحة قطاع الإشهار الذي يعتبر رافدا هاما في مداخيل القنوات التلفزية والإذاعية وهي تؤكد أن التمشي الذي انتهجته الهيئة في صياغة هذا الكراس لا يساعد إطلاقا على تطوير قطاع الإعلام باعتبار إنّ الإشهار يشكل دعامة أساسية في حياة المؤسسة الإعلامية وكان على الهيئة العليا المستقلة الاتصال السمعي البصري أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الهام بدل أن تجعل من نفسها هيئة رقابة زجرية على قطاع الإعلام في تعارض كامل مع ما وقع التوافق عليه من طرف جميع العناصر المتداخلة في قطاع الإعلام." واضاف البيان تنه" لقد تبين للغرفة الوطنية أن عديد فصول كراس الشروط المشار إليها لا تخدم بالمرة مصلحة قطاع الإعلام بصفة مبدئية و لا مصلحة قطاع الإشهار بالتبعية، إذ كان على الهيئة أن تأخذ بعين الإعتبار مواقف مختلف الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع بما فيها النقابة الوطنية لوكالات الإشهار التي هي مؤهلة أكثر من غيرها لتقديم تصوّراتها وطرح حلول لجميع الإشكاليات التي تهمّ قطاع الإشهار، أما صياغة الكراس على هذه الشاكلة فإنه سيساهم في خلق مضاعفات خطيرة ستعمق بالتأكيد مشاكل قطاع الإعلام وقطاع الإشهار و تجّر إلى متاهات لا يتصوّر عواقبها. لذلك فإن الغرفة الوطنية لوكالات الإشهار تبدي اعتراضها الشديد على الصيغة الحالية لكراس الشروط وتطلب بصفة فورية مراجعة هذا الكراس بمشاركة كل الأطراف المعنية وصولا إلى توافق يخدم بصفة حقيقية مصالح كل الأطراف و يبعد قطاعي الإعلام والإشهار عن الهيمنة المفرطة التي تريد الهيئة فرضها بكل قوة. وقالت الغرفة الوطنية لوكالات الإشهار انها مستعدة من الآن للمشاركة في فريق عمل يقع بعثه بغية دراسة التنقيحات التي يتعين إدخالها على العديد من فصول هذا الكراس لإنقاذ الموقف قبل أن يستفحل الخلاف.
