أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنّه تم يوم أمس الاربعاء عقد جلسة عمل بمقر وزارة العدل بين وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووفد من المكتب التنفيذي للجمعية. وقد تم التداول خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الجمعية تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه حول النقاط التالية: أولا: بخصوص الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرّخ في 21/09/1973 المتعلّق بضبط الوظائف الّتي يمارسها القضاة من الصنف العدلي ومقترح التعديل المعروض بشأنه من قبل جمعيّة القضاة التّونسيين لإعتماد معيار الأقدميّة الفعليّة في ممارسة الوظيفة القضائيّة ومراعاة معياري الكفاءة والنزاهة إضافة إلى معيار الأقدميّة في الخطّة القضائيّة وذلك في اتجاه إصلاح معايير إسناد الخطط الوظيفيّة رفعا للمظالم وتكريسا لمبدأ المساواة لاحظ الوزير بأنّ هذا المقترح ستتبع بشأنه الإجراءات القانونيّة المعمول بها بعد استشارة الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي طبقا للقانون المحدث لها. ثانيا :بخصوص ظروف العمل المترديّة بالمحاكم شدّد أعضاء المكتب التّنفيذي على ضرورة وضع خطّة مستعجلة لإجراء الإصلاحات بمقرات المحاكم ودعمها بالتجهيزات الضّروريّة وتأمينها وقد أبدى الوزير تفهما لهذا الوضع مؤكّدا على أنّ الظرف الصعب الّذي تمرّ به البلاد يقتضي أن تعاضد المنظمات المدافعة على استقلال القضاء وجودة مرفق العدالة جهود الدّولة في النهوض بأوضاع المحاكم في نطاق خطّة وطنيّة، كما أكّد على أنّ الوزارة بصدد تكوين وتدريب جهاز أمني خاصّ بالمحاكم سيكون عاملا في القريب العاجل. كما تمّ التّطرّق في نفس السياق إلى تزايد حجم العمل وضغطه بالمحاكم بعد الثّورة وما ترتّب عنه من تأخير في آجال فصل القضايا وما يستدعيه ذلك من تعزيز للإطار القضائي ومن بذل لجهد إضافي من القضاة قصد تلافيه. ثالثا :بخصوص الدّورات التّكوينيّة للقضاة بالخارج وبناء على تأكيد أعضاء المكتب التّنفيذي على ضرورة تمتيع كافة القضاة بتلك الدورات باعتماد معايير المساواة والشفافيّة تعميما للفائدة وخدمة للمصلحة العامّة وتجنبا للجدل الّذي أثارته تلك الدّورات في صفوف القضاة لعدم تعميم الإعلام بها وبمعاييرها أكّد الوزير على حرصه على توخي كلّ الشّفافيّة في هذا الشّأن وتعهد بتوخي إجراءات لتعميم الإعلام بالدّورات التّكوينيّة وذلك بتكفّل المشرفين على المحاكم في المستقبل بإعلام كلّ القضاة بها وبالمعايير المعتمدة للاختيار عن طريق بلاغات تعلّق بالمحاكم مع إعلام الجمعيّة كذلك لمزيد تعميم التبليغ. رابعا :بخصوص ملفّ الإعفاءات جدّد الوزير تأكيده على أنّ الوزارة ستلتزم بمعالجة هذا الملفّ في إطار ما يسمح به القانون وفي نطاق إحترام الأحكام القضائيّة. خامسا :بخصوص ديوان مساكن القضاة أكد الوزير أنّ الوزارة تحرص على تمتيع كافة القضاة بمختلف أصنافهم (العدلي والإداري والمالي) بخدمات الديوان دون إقصاء ولا تمييز.
