قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ان الجبهة لن تقبل بأن يكون الحوار الاقتصادي الوطني غطاء لتمرير اجراءات جاهزة وأجندات لاتخدم مصالح تونس وتمس من منوالها التنموي معربا عن استغرابه من مطالبة الحكومة بالحفاظ على سرية أشغال هذا الحوار رغم ان الامر يهم بالاساس الشعب التونسي . وذكر خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة بالعاصمة ان الجبهة اشترطت منذ البداية ان يكون الحوار الاقتصادي حقيقيا تشارك فيه كافة الاطراف على قدم المساواة ويعتمد منهجية واضحة تقوم على تشخيص الازمة وأسبابها والاهداف المرسومة لحلها معتبرا ان المطلوب من حكومة مهدي جمعة اتخاذ اجراءات ظرفية للتخفيف من وطأة الازمة على الفئات المتوسطة والضعيفة والحد من ارتفاع الاسعار وليس القيام بمراجعات جوهرية. وأكد حرص الجبهة الشعبية على المساهمة في معالجة الازمة الاقتصادية التي تنعكس حسب رأيه بشكل خطير على أمن البلاد وسيادتها استقلالية قرارها من جهة وعلى الشعب التونسي من جهة أخرى من خلال تنامي غلاء المعيشة والبطالة والتهميش والفوارق الاجتماعية والجهوية. وانتقد عدم ادراج الحكومة لعدد من المسائل على جدول اعمال الحوار الاقتصادي ومن اهمها الجباية ومقاومة التهريب وتعليق المديونية والاكتتاب الوطني والضغط على نفقات الدولة مؤكدا ان تونس في هذه المرحلة في حاجة الى خيار اقتصادي وطني بعيدا عن الاملاءات والضغوط الخارجية. وأشار الى ان تمسك الحكومة بالانتهاء من الحوار الاقتصادي يوم 28 ماي الجاري مرتبط بتاريخ 5 جوان المقبل الذي حدده صندوق النقد الدولي كاخر أجل للموافقة على الاجراءات التي نص عليها ملاحظا في سياق متصل غياب الاتحاد العام التونسي للشغل عن كل اللجان المشاركة في هذا الحوار . واستعرض خبير اقتصادي يشارك ضمن 33 مختصا من الجبهة الشعبية في أعمال لجان الحوار الاقتصادي جملة من المقترحات الرامية الى انجاح هذا المؤتمر ومنها بالخصوص ضرورة التشخيص الدقيق للوضع الاقتصادي وتحديد المسؤوليات وتقديم كل الاطراف المشاركة لمقترحات كتابية فضلا عن ادراج محاور اضافية مثل الجباية والمديونية. وقال ان مهام الحكومة الحالية وفق روية الجبهة الشعبية تتمثل في طمأنة الاجراء على مقدرتهم الشرائية وتوفير أكثر ما يمكن من فرص العمل وتوفير المناخ الملائم للاعمال وخاصة على المستوى الامني. ومن جانبه أوضح القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور ان الجبهة تحمل مسؤولية كل تبعات القانون الانتخابي وما يمكن ان ينجر عنه من اعادة انتاج انتخابات 2011 وفق تعبيره للرباعي الراعي للحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي والاحزاب المصادقة عليه مؤكدا الحرص على مواصلة النضال من أجل تنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. واعتبر ان عددا من فصول القانون الانتخابي غير دستورية من خلال نصها على استثناء الامنيين والعسكريين من حق التصويت بما يتناقض مع مقتضيات الفصل 21 من الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة وخرقه لمبدأ التناصف الذي ينص عليه الدستور ضمن الفصل 46 الى جانب تناقضه مع أحكام الفصل 8 المتعلق بالشباب من خلال ترفيع سن الترشح الى 35 عاما. وأضاف ان من أهم الماخذ على القانون الانتخابي هو عدم ضمان تكريس نزاهة الانتخابات وافتقاده لاليات ردعية حازمة للتصدي للمال السياسي الفاسد وكل عمليات الغش ومنع الاشهار السياسي وعملية سبر الاراء اثناء الفترة الانتخابية . وأكد جمور ان الجبهة الشعبية تدعو كل القوى الديمقراطية من أحزاب ومنظمات وجمعيات مدنية الى مواصلة التصدي لكل الاخلالات في هذا القانون والسعي الى تنقيحه مطالبا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن .
