اكد الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط أن المهمة الرقابية التي اجرتها الدائرة بوزارة الشؤون الخارجية بعنوان السنة القضائية 2012/2013 كشفت عن وجود خلل اجرائي في ما يعرف بالهبة الصينية ومخالفة القوانين ومجلة المحاسبة العمومية. وأفاد الخراط خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الدائرة الخميس بالعاصمة لتقديم التقرير السنوي الثامن والعشرين لهذا الهيكل وتقرير غلق الميزانية لسنة 2011 أن قيمة الهبة الصينية والمقدرة ب 1 مليون دولار حوالي مليون و600 الف دينار تونسي تم ادراجها بحساب بنكي خاص بالوزارة وهو الحساب الذي تودع فيه المبالغ بعنوان المصاريف الخصوصية. وأشار الى أن المهمة الرقابية الخاصة بوزارة الخارجية أظهرت أن الجانب الصيني طلب التكتم على الهبة وعدم الافصاح عنها لكي لا تمنح الفرصة لدول اخرى لطلب الحصول على هبات مماثلة. وتابع انه تم ادراج المبلغ المذكور بحساب بنكي باسم وزارة الشؤون الخارجية بالشركة التونسية للبنك مشددا على أن دائرة المحاسبات تعتبر ان هذا الاجراء مخالف للقوانين الجاري بها العمل حسب مجلة المحاسبة العمومية. وبين الرئيس الاول لدائرة المحاسبات انه كان على الوزارة أن تودع مبلغ الهبة في الحساب الجاري للبنك المركزي التونسي مضيفا انه حال التفطن الى هذا الخلل الاجرائي طلب وزير المالية بالحكومة السابقة من وزير الشؤون الخارجية باصلاح الوضع واحالة المبلغ كاملا الى الخزينة العامة مؤكدا حصول هذه العملية في مطلع سنة 2013. وابرزت المهمة الرقابية التي اجرتها دائرة المحاسبات بوزارة الشؤون الخارجية نقصا في اليات تقييم الاداء الديبلوماسي وتسجيل اخلالات على مستوى التصرف. وشدد عبد اللطيف الخراط من جهة اخرى على انه ليس هناك ما يحول دون اجراء مهمات رقابية على مستوى مؤسسات رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة مبديا تحفظه على المجالات وعدد المهمات الرقابية المزمع اجراؤها خلال السنة القضائية 2013/2014. ولفت الى أن المهمة الاساسية لدائرة المحاسبات تبقى الاسهام في تحقيق حسن استعمال المال العمومي من خلال التأكد من مشروعية العمليات المنجزة وعبر تقييم التصرف في ذلك المال ولفت نظر القائمين عليه الى مواطن الضعف والى سبل الاصلاح. وقد شمل نظر الدائرة بالخصوص عددا من البرامج العمومية والانشطة القطاعية ومجموعة من المصالح والمؤسسات والمنشات العمومية على الصعيدين المركزي والجهوي والجماعات المحلية. وتضمن التقرير الثامن والعشرين لدائرة المحاسبات للسنة القضائية2012/2013 نتائج أعمال الرقابة والاستنتاجات المضمنة بالتقرير. وتركزت مهمات الرقابة على جملة من المحاور الاساسية ذات الصلة بالتوجهات التي ينبغي أن يتبعها التصرف في الاموال العمومية من حيث ترشيد النفقات العمومية واشاعة ثقافة نشر نتائج التقارير وترسيخ مبادي الحوكمة. كما تضمن ذات التقرير أهم الاستنتاجات التي خلصت اليها الدائرة في ما يتعلق بتنفيذ ترخيصات الميزانية لعدد من المصالح والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية سواء في ما يتعلق بمصاريف التسيير أو بنفقات التنمية. وبينت الاعمال المنجزة الحاجة الى تحقيق مزيد من الملاءمة بين الامكانات المتوفرة لدى رؤساء الادارات والاهداف المتوقع تجسيمها.
