أحيل صباح اليوم على الدائرة الجنائية الثانية بابتدائية تونس كهل قارب الخمسين من العمر لمحكامته في قضية تتعلق بتهمة الضرب والجرح الواقع عمدا الناجم عنه الموت دون قصد القتل. تفيد وقائع القضية أن المتهم تزوج من الهالكة منذ 16 سنة وكانت حالتها الصحية جيدة الى أن أصيبت بعدة أمراض منذ أربع سنوات تلت وأصبحت عاجزة عن النطق وأيضا الحركة فتكفل زوجها بالقيام بشؤون المنزل وأيضا بمساعدة زوجته على قضاء حاجياتها الشخصية من "تنظيفها" وارتدائها ملابسها وتقديم الطعام لها. ويوم الواقعة الموافق ل 26 جانفي 2013 يبدو أن الزوج سئم من زوجته فدفعها من على السرير فأصيبت على مؤخرة رأسها وتوفيت . ولكن الزوج نفى بحثا وتحقيقا وجلسة أن يكون قتل زوجته وقال اليوم أمام رئيس الدائرة الجنائية الثانية أنه متزوج بالهالكة منذ 16 سنة وأنه منذ أربع سنوات مضت أصبحت زوجته عاجزة عن النطق وأيضا الحركة وأصبحت بالتالي مقعدة وتكفل هو بالقيام بكافة حاجياتها الشخصية كما تكفل بالطهي وغسل الأواني والثياب. مضيفا أنه يوم الواقعة عاد من عمله فوجد زوجته الهالكة مغمى عليها فاستنجد بجارته ثم اتصل بسيارة اسعاف لنقلها الى المستشفى نافيا تعمده اصابتها بآداة صلبة وقتلها رغم أن القاضي عارضه بتقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن الوفاة لا يمكن أن تكون ناجمة عن سقوط الهالكة من على فراشها بل نجم عن اصابتها بآداة صلبة بمؤخرة رأسها وهي إصابة قوية أدت الى وفاتها. كما عارض القاضي المتهم بشهادة جارة هذا الأخير التي أكدت خلال الأبحاث أنها يوم الواقعة سمعت الهالكة تقول لزوجها " يا عمر اخي يا عمر اخي" كما قدح المتهم في شهادة والد الهالك الذي صرح أن ابنته كان أسرت له بأن زوجها المتهم كان يعمد الى تعنيفها. ورافع محامي المتهم ولاحظ خلال مرافعته أن الأركان القصدية للجريمة غير متوفرة في حق موكله. مضيفا أن منوبه لطالما اعتنى بزوجته الهالكة وتكفل بقضاء جميع شؤونها الخاصة وأيضا شؤون المنزل وما من سبب يدفعه الى قتلها طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه. ثم قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
