تلقت السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة مطالب قطاع واسع من المجموعة الدولية للقيام بدور وساطة بين الخصوم السياسيين في ليبيا التي تغرق في دوامة من الفوضى غير المسبوقة بفعل انهيار المنظومة الأمنية وسيطرة ميليشيات مسلحة على أجزاء كبيرة من البلاد ومعابر حدودية مع بلدان منطقة الساحل. وفور اختتام زيارة وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، للجزائر كشف وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أن "سلطات البلاد تشارك من هذا المنطلق في مشاورات واسعة غير رسمية مع أطراف وشركاء مختلفين"". ولا يستبعد في هذا الشأن أن تكون فرنسا قد طرحت رسميا مقترح لعب الجزائر دور الوساطة لحل الأزمة الليبية المتفاقمة بين الخصوم بشكل يضع أمن المنطقة على المحك، وفي هذا الإطار اعتبرت تسريبات دبلوماسية وفقا لما نقلته مجلة "لوبوان" الفرنسية أن "البوابة الليبية قد ترهن جهود فرنسا في محاربة الإرهاب في شمال مالي". وترى المجلة أن ليبيا تأتى في مقدمة البلدان التي تهدد أمن منطقة الساحل نظرًا لما يشهده هذا البلد من انفلات أمني كبير وفوضى عارمة خاصة في بعض المناطق الجنوبية بعد ثورة أسقطت نظام القائد الليبي معمر القذافي. وأوضحت المجلة الفرنسية أن هذه المناطق الجنوبية لاتزال غير خاضعة بصورة كاملة للسلطة المركزية في العاصمة طرابلس (شمال غرب ليبيا) مما أدى إلى رواج تجارة السلاح واستقرار العديد من الجهاديين القادمين من الدول المجاورة فيها. وزيادة على العرض الفرنسي، أوضح لعمامرة أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من نظرائه في البلدان المجاورة لليبيا ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مضيفا أن اتصالات دبلوماسية أجريت مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بهدف توحيد الجهود للخروج من الأزمة. ولأن الرؤية لم تتضح بعد في غياب اتصالات رسمية حرص وزير الشؤون الخارجية الجزائري على التأكيد أن الجزائر تتابع بانشغال "عميق" التطورات الجارية في ليبيا وأنها تعير "كامل الاهتمام" لوضع يتسم ب"انعدام الاستقرار والأمن" في هذا البلد، مضيفا أن "الجزائر التي تبقى متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى تعير كامل الاهتمام لوضع يتسم بانعدام الاستقرار والأمن يتكبد الشعب الليبي الشقيق جراءه محنا كبرى وتترتب عليه تحديات عديدة بالنسبة للبلدان المجاورة لليبيا". وقالت مصادر مطلعة مقربة من الملف الأمني إن "الجزائر ومن خلال اتصالات غير رسمية أعلنت نيتها المساهمة وفقا لمواثيق المجموعة الدولية في مساع لإطلاق حوار وطني داخلي ليبي يضم كل الأطراف لإيجاد حل سلمي وتوافقي للأزمة واستتباب الأمن وتجنب الانزلاق الى وضع أسوأ". ولم تعلن الجزائر صراحة عن أي موعد لانطلاق هذا الحوار المفترض. ولا يعرف إن كان المسؤولون الجزائريون بدأوا فعلاً اتصالات بالفرقاء السياسيين في ليبيا أو ما هي الخطوات المقبلة التي تعتزم الجزائر القيام بها. ولكن مصدرنا قال إنها تقترح أن يكون الحوار تحت إشراف الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن الحوار سيجنب بلدان المنطقة جميعا تداعيات الأزمة في الجارة ليبيا. ومعلوم أن الحرب المفتوحة حاليا في ليبيا والاضطراب الأمني في تونس والانفلات في شمال مالي، وما نجم عنها من تداعيات أمنية جديدة، فرض على الدولة الجزائرية إعادة الكثير من الحسابات الأمنية والدفاعية. فبين الجزائرومالي حدود تتجاوز 1329 كلم وبينها وبين النيجر 951 كلم، وتربطها مع ليبيا 982 كلم من الحدود، ومع تونس 1010 كلم، وهي كلها دول شهدت اضطرابات عميقة كانت وراء سقوط منظومتها الأمنية بالكامل، ويكون هذا الأمر وراء ما ذهب إليه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة إلى أن الوضع القائم على الحدود الجنوبية لا يساعد الجزائر تماما". (البلاد الجزائرية)
