كنا أشرنا في مقال سابق أن رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة أدى زيارة الى محكمة التعقيب ونشير أيضا أنه تحول بعد ذلك الى مكتب وكيل الجمهورية بابتدائية تونس ومنها الى مكتب الهيئة الوطنية للمحامين ومن المنتظر أن يؤدي زيارة أيضا الى جمعية ونقابة القضاة وأيضا محكمة استئناف تونس وفي لقاء "الصباح نيوز" بعميد المحامين الفاضل محفوظ لمعرفة محور الزيارة أفادنا أن المهدي جمعة أراد الإطلاع عن كثب عن المرفق القضائي وأن زيارته لمقر الهيئة الوطنية للمحامين شرف لها مشيرا أنه تم التطرق الى عدة مسائل تتعلق بالمنظومة القضائية بصفة عامة وكيفية تطويرها والإرتقاء بالمرفق القضائي لكي ينعكس ذلك بصورة ايجابية على آداء المحامين والقضاة وكافة المتدخلين كما تم تناول بعض المطالب المهنية المتعلقة وفق محدثنا أساسا بالمحامين الشبان وذلك بإقرار قوانين توسّع من مجال العمل من جهة وإقرار حوافز جبائية واجتماعية خاصة بالشركات المهنية للمحامين من اجل تكوين شركات قادرة على مجابهة المنافسة الأجنبية ومن اجل تعصير عمل المحامي في حد ذاته. كذلك تم التطرق الى مطالب مهنية أخرى كصندوق الدفوعات للمحامين. وقال العميد أيضا بأن الهيئة طالبت بإصدار أمر في شأن صندوق الدفوعات يمكّن من تجميع أموال الحرفاء في حساب ومن خلال ذلك تتوفر موارد مالية جديدة للهيئة وللمحامين بما يضمن الرسكلة وتكوين مشاريع اجتماعية جديدة لفائدة المحامين. مشيرا أنه تم التطرق كذلك الى التخفيض على الآداء في القيمة المضافة في انسجام مع العدالة الجبائية. وتم الحديث أيضا الى دور المحاماة في هذه المرحلة الإنتقالية. وأكدت الهيئة الى ضرورة انهائها بنجاح بالإستعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة من خلال مشاركة الهيئة في ملاحظة العملية الإنتخابية وفي الإطلاع بدورها التوعوي والتحسيسي وانجاح العرس الإنتخابي مهما كانت الظروف. وفي سياق آخر قال العميد "نحن نعزّي الشعب التونسي في استشهاد الأربعة أمنيين هذا اليوم " وقال أيضا أن الهيئة طالبت رئيس الحكومة والوفد المرافق له عقد مؤتمر كبير لمناهضة الإرهاب يتم التأكيد من خلاله تماسك نسيج المجتمع التونسي ووحدته وتضامنه مع مؤسسة المحاماة ومؤسسة القضاء والمؤسسة الأمنية بصفة عامة. وصرح أيضا أنه عبر لرئيس الحكومة خلال لقائه به اليوم أن الإرهاب لن يثني الشعب التونسي عن عزمه في تحقيق العبور النهائي من المؤسسات الوقتية الى المؤسسات الدائمة التي تضمن فيها الحقوق والحريات ومقومات النظام الديمقراطي من حرية التعبير وحرية التنظّم والتداول السلمي على السلطة. من جهة أخرى أكد العميد أن المهدي جمعة ثمّن دور المحاماة التونسية وقدّر دورها في المرحلة الإنتقالية وعبّر عن استعداده الى الإستجابة للطلبات المهنية للمحاماة التونسية بما يناسب خصوصية المرحلة الإنتقالية.
