تضمن مشروع قانون المالية التكميلي الترفيع فى معلوم الطابعالجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتفمن 400 مليم الى 500 مليم. ومن المرتقب أن يكون مردود هذاالاجراء في حدود 16 م دالى ذلك نص المشروع على الترفيع في معلوم الطابع الجبائيالموظف على قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروباتالكحولية من 200 الى 500 دينار وعلى رخص شراء وادخال الاسلحةمن 20 الى 200 دينار مع اعتماد طريقة الدفع بواسطة وصولاتتسلمها القباضة المالية عوضا عن الطوابع الجبائية المنقولة. ومن المرتقب أن يتم تعبئة حوالى 120 الف دينار بتنفيذ هذاالاجراء. رفع السر البنكى وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 قرارا يمكناعتباره ثوريا يتمثل فى رفع السر البنكى بتمكين مصالحالجباية في اطار عملية مراجعة جبائية معمقة من الحصول علىالكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والديوانالوطني للبريد ولدى المتصرفين في محفظات الاوراق الماليةوذلك في اطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل معالاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الادارية المتبادلة في المادةالجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاونالاقتصادي مع الترفيع في العقوبة المترتبة عن الاخلال بهذاالواجب. ويقترح المشروع ضمن هذا الاطار انتهاج المرحلية في تطبيقالاجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على الاشخاص الذين لايمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبى للموسسات أو الذينيمتنعون عن تقديمها والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقةبداية من غرة جانفى 2015 ومن ثمة تعميمه فى مرحلة ثانيةعلى كل مطالب بالاداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة بداية منغرة جانفى 2016. كما نص نفس الاجراء على عدم اخضاع الايداعات المنجزة قبل غرةجانفي 2014 لاحكام هذا القانون شريطة التصريح بها في أجلأقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدر بنسبة 10 بالمائةمن قيمتها. اجراءات لتخفيف العبء الجبائى على أصحاب الدخل الضعيف وتضمن المشروع أيضا اجراءات لتخفيف العبء الجبائي على أصحابالدخل الضعيف واجراءات للتشجيع على الاستثمار والتصديللتجارة الموازية والغاء بعض الاحكام الواردة فى قانونالمالية الاصلي. ويشار الى أن رئيس الحكومة امهدى جمعة كان تعهدعند تسلمه مهامه باعداد ميزانية وقانون مالية تكميليينلاصلاح وتدارك بعض الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومةالسابقة والتي لقيت رفضا من قبل الاطراف الاجتماعية والعديدمن الخبراء الاقتصاديين وعموم المواطنين لا سيما في ما يهمالاتاوات التي تم توظيفها والتي خلفت موجة من الاحتقان فىمطلع شهر جانفى 2014. (وات)
