أكد مدير المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي عصام العول أن المصرف لا يستطيع صرف الموازنة المقدرة بنحو 58 مليار دينار ليبي لحكومة أحمد معيتيق، لعدم توفر المسوغ القانوني لذلك. وأضاف العول في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" "لن يصرف البنك أي موازنة إلا عن طريق القانون". وأشار إلى أنه في ظل الجمود الحالي ووجود حكومتين لا يمكن للبنك صرف الموازنة، لافتًا إلى أنها لم تقر من الأساس لعدم اكتمال النصاب القانوني. وأوضح العول في المداخلة أن القرار للإدارة القانونية بالمصرف، استنادًا إلى ما تقرره الإدارة القانونية بوزارة العدل، أو المحكمة العليا بشأن وضع حكومتين في البلاد. وكان أعضاء بقيادة رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين حاولوا الاجتماع لإقرار الموازنة، إلا أنه عددًا كبيرًا من الأعضاء لا يوافقون على حكومة معيتيق. ووصل اليوم الأربعاء 30 عضوًا من المؤتمر الوطني العام إلى قاعة البرلمان بمدينة البيضاء، على رأسهم النائب الأول عز الدين العوامي، لعقد جلسة "للتأكيد على وحدة ليبيا ودعم الجيش الوطني بعد الأحداث الأخيرة المتلاحقة سياسيًا وعسكريًا". (بوابة الوسط)