أكد مصدر رسمي بمصرف ليبيا المركزي أن البنك لا يستطيع صرف الميزانية المقدرة بنحو 58 مليار دينار ليبي لحكومة أحمد معيتيق، وذلك لعدم توفر المسوّغ القانوني لذلك. وفي مقابلة هاتفية مع قناة «سكاي نيوز عربية» قال عصام العول مدير المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، ، متحدثا من طرابلس: «لن يصرف البنك أي ميزانية إلا عن طريق القانون». يذكر أن عبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال رفض التنحي من منصبه وشكّك في شرعية اختيار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لأحمد معيتيق وطالب بقرار من المحكمة الدستورية يثبّت معيتيق أو يبعده من المنصب وقال العول إنه في ظل الجمود الحالي ووجود حكومتين، لا يمكن للبنك صرف الميزانية. وأضاف أن الميزانية لم تقر أصلا لعدم اكتمال النصاب القانوني (في البرلمان) «وحتى إذا تم استيفاء النصاب لإقرار الميزانية فلن تصرف إلا وفق ما يمليه القانون». وأوضح أن الإدارة القانونية بالبنك المركزي، تتخذ قرارها استنادا إلى ما تقرره الإدارة القانونية بوزارة العدل أو المحكمة العليا بشأن الجمود الناجم عن وضع حكومتين في البلاد.