قالت وكالة "موديز" إن التداعيات المالية والخارجية للربيع العربي وفقدان القدرة التنافسية على مدى السنوات القليلة الماضية تواصل التأثير على الاقتصاد التونسي، على الرغم من أن المناخ السياسي المحلي قد تحسن منذ اعتماد الدستور في جانفي العام 2014 وتعيين حكومة تصريف أعمال برئاسة مهدي جمعة. وأشارت موديز في بيان أصدرته مساء الأربعاء الماضي أن الهجوم "الإرهابي" الأخير الذي استهدف وزير الداخلية التونسي يوضح استمرار المخاطر الأمنية في البلاد، موضحة أن بيانها هو تحديث سنوي للأسواق ولا يمثل تصنيفا. وفي نوفمبر 2013، خفضت وكالة "موديز" التصنيف السيادي للديون التونسية إلى BA3 منBA2 ، مع نظرة مستقبلية سلبية. وجاء في البيان الصادر حديثا أن نقاط القوة الائتمانية لتونس تتضمن وجود طبقة وسطى كبيرة حاصلة على تعليم جيد واقتصاد متنوع نسبيا. وتتوقع موديز حدوث انتعاش اقتصادي في تونس على مدار السنة، بفضل الطلب الخارجي من الاتحاد الأوروبي وتعزيز ثقة المستثمرين إلى جانب استمرار التحول الديموقراطي في البلاد، مع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام أو أوائل العام المقبل. وقال البيان إن علاقات تونس القوية مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للمانحين سيدعم البلاد بالتمويل اللازم للمساعدة على تجنب تكرار النقص في السيولة الخارجية كما حدث في الربع الرابع من العام 2013 في مواجهة المأزق السياسي وتوقف عملية الإصلاح، مشيراً إلى أن استغراق عملية صنع القرار لفترات طويلة يزيد من مخاطر التأخير في أجندة الإصلاح، التي تتوقف عليها برامج التمويل المتعددة الأطراف. وأوضح أن تحديات التصنيف الائتماني السيادي لتونس تتمثل في استمرار المخاوف الأمنية بما في ذلك عن طريق التسلل من ليبيا المجاورة، واستمرار ارتفاع البطالة، وخاصة بين شباب الخريجين، كما أن دفع المبالغ المرحلة من العام 2013 والحاجة إلى إعادة رأسملة القطاع المصرفي هذا العام سيؤثر على التوازن المالي وزيادة متطلبات الاقتراض الحكومي. كما أن ارتفاع مستويات دعم الطاقة يؤثر على الحسابات المالية والخارجية، مما يؤكد على حاجة الحكومة لإجراء إصلاحات الدعم التي بدأتها هذا العام تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي لمدة عامين والموقع في جوان 2013. وقال البيان إن النظرة المستقبلية لتصنيف السندات السيادية لتونس سلبية، وإن موديز قد تغيرها من سلبية إلى مستقرة في حال وجود انخفاض دائم في حالة عدم اليقين السياسي، بدعم من إعادة التوازن في الحسابات المالية والخارجية، وتنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يعزز النشاط الاستثماري، واستعادة الحصول على الائتمان والنمو الاقتصادي الشامل. وأضاف البيان أن "موديز" قد تدرس خفض تصنيف تونس إذا حدث تجدد لعدم الاستقرار السياسي أو انخفاض كبير في زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، بسبب التدهور المستمر في الأوضاع المالية والخارجية (الحياة اللندنية)
