ما لبث الوضع الاقتصادي الخانق الذي تعيشه بلادنا يُلقي بظلاله على الصّعيد الخارجي فيما يتعلق بالتصنيفات والترقيم السّيادي وموقع تونس في المنظومة العالميّة وخاصة في مسالة الثقة والشفافيّة.. لقد خفّضت شركات التصنيف الائتماني في أكثر من مرّة من درجات تونس، ففي شهر جوان المنقضي خفّضت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" التصنيف الائتماني لتونس إلى «Ba2» وعللت "موديز" إجراءها بحالة الشك السياسي ومخاطر انعدام الاستقرار، فضلا عن ضعف الأوضاع المالية للبنوك الحكوميّة والضغوط الخارجية الكبيرة على ميزان المدفوعات. ومنحت "موديز" التصنيف التونسي نظرة مستقبلية سلبيّة. وفي شهر اوت خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون تونس السياديّة الطويلة الأجل بالعملة المحليّة والأجنبيّة الى درجتيْن من (BB-) الى (B) وفي انتظار مؤشرات وتصنيفات جديدة سوف تنشرها مؤسسات القياس الاقتصادية العالمية في الأيام القليلة القادمة لا يزال الوضع الاقتصادي صعبا ويتطلب تدخلا عاجلا لتلافي الانزلاق في دائرة الإفلاس.