دعا رئيس الجمهورية المؤقتمحمد المنصف المرزوقي الأربعاء بدار الضيافة بقرطاج الضاحيةالشمالية للعاصمة إلى الانطلاق في تنفيذ برنامج لإصلاحالمنظومة العقارية التونسية واستكماله بحلول سنة 2025 معإجراء تقييم دوري لهذا الإصلاح كل ثلاث سنوات وأكد المرزوقي لدى افتتاحه أشغال الملتقى الوطني حول إصلاح المنظومة العقارية التونسية رفضه البات لامتلاك الاجانب للأراضي الفلاحية التي اعتبرها مقدسة ورمزا لسيادةالتونسيين وارثا للأحفاد وطالب رئيس الجمهورية المشاركين في أشغال المنتدى الذيينتظم من 18 الى 20 جوان 2014 بتقديم مقترحات لمشاريعقوانين من شانها ان توحد التشريعات المتعلقة بالشأن العقاريالتونسي وتضمن تسوية لكل أوضاعه وابرز خلال الملتقى الذي تنظمه الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية بالتعاون مع مركز تونس للقانون العقاري والمعهدالتونسي للدراسات الاستراتيجية أهمية التسوية القانونيةللعقارات التونسية في التنمية الاقتصادية وتكثيف الاستثماروالنهوض الاجتماعي وقال رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير منير الفرشيشى فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الملتقى يهدف الى توحيدالآراء والأفكار لصياغة مشاريع قوانين يمكنها ان تساعد في إصلاحالمنظومة العقارية وبين أن جل الجوانب الفنية لتسجيل العقارات مستوفاة مؤكدا ان المشكل يرتبط بالأساس في تعطل صدور الأحكام المتعلقةبسندات الملكية النهائية وأوضح المتحدث أن الوضع العقاري التونسي يتسم بالتشتت التشريعي وتعدد القوانين جراء كثرة الإدارات المتدخلة في هذاالقطاع من فلاحة واستثمار وسياحة واسكان وغيرها وأكد الفرشيشي ضرورة توحيد هذه الإدارات في مؤسسة حكومية واحدة تتكفل بإدارة الشأن العقاري التونسي وإصلاحه لافتامن جهة اخرى إلى قلة المساحات العقارية غير المسجلة وانتقد المسؤول خلال اللقاء الذي سجل حضور رؤساء محاكموقضاة ومحامين مختصين وممثلين عن المؤسسات العمومية ذاتالصلة غياب المسالة العقارية في برامج كل الأحزاب التونسية وكذلك في مجلة الاستثمار الجديدة ويتناول الملتقى الوطني جملة من المسائل تتعلق خاصةبإشكاليات التسجيل العقاري وطرق الطعن وتحيين الرسوم العقارية الى جانب النزاع العقاري (وات)
