تعتزم تونس احداث صندوق لاعادة هيكلة البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية ومساعدتها على دعم مواردها الذاتية حسب ما اكده الاربعاء بقمرت محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري. واضاف العياري في كلمة القاها خلال ندوة شركاء تونس حول التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتدخلات الدولة في تمويل الاقتصاد التي انتظمت اليوم بقمرت ان احداث الصندوق سيتم بطريقة تتيح تخلى الدولة عن مساهماتها المباشرة في سبعة بنوك ذات مساهمة عمومية. ويتعلق الامر حسب العياري بالبحث عن اليات تمويل خارج ميزانية الدولة باعتبار ما تعانيه هذه الاخيرة من ضغوطات مضيفا ان نسق تنفيذ الاصلاحات التي تم اتخاذها في القطاع المالي والبنكي تبقى رهينة احداث هذا الهيكل الجديد. وبين ان الحكومة التونسية والبنك المركزي يعولان على شركاء تونس من المانحين لوضع هذا الهيكل الجديد الذي سيتم تحديد مكوناته وطريقة تسييره وتدخلاته بالتنسيق مع شركاء البلاد. واوضح وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة من جهته ان الطرق المعتمدة في تدخلات الدولة في تمويل الاقتصاد هي بالاساس بنكية وقد اثبتت محدوديتها باعتبار اهمية نفقات التصرف في ميزانية الدولة والارتفاع المتواصل للمديونية. واشار في ذات السياق الى المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد في 18 افريل 2014 وخصص للنظر في الاستراتيجية الجديدة لتدخل الدولة في القطاع البنكي والتي ترتكز على اعتماد هيكلة جديدة لتدخل الدولة في تمويل الاقتصاد التونسي من خلال حوكمة جديدة للقطاع البنكي والشراكة بين القطاعين الخاص والعام. ولاحظ أن الاستراتيجية استندت في جانب منها الى التدقيق الشامل والمعمق للبنوك العمومية والذي شمل الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان في انتظار استكمال التدقيق بالنسبة للبنك الوطني الفلاحي. وبين ان الهدف المنشود يتمثل في تركيز دور الدولة على مهمتها الاساسية المتمثلة في دعم القطاعات الاستراتيجية وذات الاولوية وترشيد عدد البنوك ذات المساهمات العمومية ووزنها في القطاع البنكي لضمان استقرار السوق وتنشيطها. واضاف ان الامر يتعلق بتطوير اسس شراكة قوية بين القطاعين الخاص والعام حتى تبعث باشارات قوية لمختلف المتدخلين المعنيين وشركاء تونس.(وات)
