خوصصة «بنك الإسكان» و«الشركة التونسية للبنك» غير مطروحة نحو إصلاح هيكلي لقطاع البنوك ألمح الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة قد يعلن مطلع الأسبوع القادم في خطاب للشعب عن التخفيض في راتبه الشهري وعدة مسائل أخرى قد تتعلق بإجراءات تقشفية على مستوى نفقات الحكومة. وأكد الورفلّي أمس بالقصبة على هامش تصريح إعلامي خصص لملف البنوك التونسية، على ضرورة التضامن في هذه الفترة الصعبة الحرجة التي تمر بها البلاد من الضغوطات على المالية العمومية مرحّبا بقرار رئيس الجمهورية المؤقت بالتخفيض في راتبه إلى الثلث. وقال الورفلي إن خوصصة البنكين العموميين «بنك الإسكان» و«الشركة التونسية للبنك» غير مطروحة بالمرّة وأن تسريح العمال غير وارد. ملاحظا أن الإستراتيجية الجديدة لتدخل الدولة في القطاع البنكي لا تعتمد على الخوصصة موضحا أنها ليست فكرة ناجعة لإصلاح القطاع وان هناك توجها أكثر لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنوك التونسية. وبيّن الورفلي أن المجلس الوزاري الذي انعقد بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة أقرّ ان هذه الإستراتيجية الجديدة يتم إقرارها لأول مرة في تاريخ تونس في اتجاه إصلاح هيكلي للقطاع البنكي للمساعدة على خلق مواطن الشغل ودعم نسق الاستثمار الخاص ودعم الاقتصاد التونسي. وأفاد أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع البنكي وخلق مواطن الشغل ودعم الاستثمار وتعزيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ إلى مصادر التمويل إلى جانب دعم التمويل الصغير. وأضاف ان الاستراتيجية الجديدة تعتمد على أربعة عناصر أولها ترشيد وثانيها الواقعية في تدخل القطاع البنكي وثالثها التدرج في التدخل القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني ورابعها إعطاء أكثر نجاعة لتدخل القطاع. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة إلى انه سيتم الشروع في تنفيذ هذه الإستراتيجية بداية من شهر ماي وحتى أواخر شهر أكتوبر القادم وانه بعد ذلك سيتم الدخول في الإصلاح الفعلي للقطاع البنكي. وتتمثل خطة الإصلاح في اعتماد هيكلة جديدة لتدخل الدولة في تمويل الاقتصاد التونسي والتي تعتمد على حوكمة جديدة للقطاع البنكي وإطار جديد للقطاع ودعم الشراكة بين القطاعين. ولاحظ الورفلّي أن الإستراتيجية استندت في جانب منها للتدقيق الشامل والمعمق للبنوك العمومية ومنها الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان في انتظار الانتهاء من البنك الوطني الفلاحي. وشدد على أن إصلاح القطاع البنكي مرتبط بإصلاح المؤسسات العمومية لا سيما ان البنوك العمومية تتدخل أساسا لتمويلها. وخلص إلى أن إعداد الإستراتيجية الجديدة لتدخل الدولة في القطاع البنكي تمت بطريقة تشاركية باستشارة كل المتدخلين في المجال البنكي في تونس والذين اجمعوا حسب رأيه على ضرورة إرساء إستراتيجية جديدة للقطاع البنكي في تونس.
