تقدمت مواطنة بشكاية الى وكيل الجمهورية بتونس ذاكرة أنها تزوجت بمحام منذ 2جويلية 2012 وأنه باعها شقة كائنة بمدينة صفاقس بتاريخ 20/11/2012 واثر نشوب خلاف بينهما حاولت تسجيل عقد البيع بالقباضة ثم ترسيمه بدفتر خانة غير أنها اكتشفت أن الشقة التي اشترتها من زوجها سبق له أن باعها الى امرأة أخرى. مضيفة أنها عندما تحولت لمعاينة الشقة وجدت شخصا ليبيا قد تسوغها ولما استفسرته أكد لها أنه تسوغ الشقة من مالكتها وهي إمرأة تقيم بفرنسا وأنه يدفع معاليم الكراء لوالد هذه الأخيرة المقيم بمدينة جرجيس. وأفادت الشاكية بشكايتها أيضا أن زوجها الذي انفصلت عنه بعد ذلك بالطلاق تحيل عليها وباعها الشقة وقبض 80 الف دينار رغم أنه سبق وأن باع نفس الشقة الى إمرأة أخرى تقيم بالخارج وطلبت تتبعه عدليا. وبانطلاق الأبحاث واستدعاء المشتكى به لسماعه حول ما اتهمته به طليقته نفى جملة وتفصيلا التهمة وأنكر أن يكون تحيل عليها وقال أنه مدين لها بعدة مبالغ مالية ولكنها لم تسددها. وقال أيضا أنها رغبت في شراء الشقة موضوع القضية ولكنها لم تسدد باقي المبلغ. وقد أحيل ملف القضية على أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة تونس التي ستنظر فيها يوم 3 اكتوبر.